سألوني : ماذا يريد المواطنون من المؤتمر القطري العاشر؟
أجبتهم : بل ماذا يريد المؤتمر من المواطنين؟
المحامي مأمون الطباع : ( كلنا شركاء) 1/6/2005
إقترح عليَّ أحد الأصدقاء أن أدلو بدلوي بين الدلاء , و أكتب مقالة بعنوان ( ماذا أريد من المؤتمر القطري العاشر ؟ )
قلت له: لقد قرأت عشرات المقالات و المقابلات، التي نُشرت في الصحافة المحلية و العربية الصديقة, و غير الصديقة ، كما
تنقلت بين الأقنية الفضائية , و تابعتُ ما يقال عن المؤتمر، و ما يعرضهُ المتفائلون و المتشائمون و المتشائلون. كما أن أحفادي و
أبنائي و أزواجهم و زوجاتهم يطرحون عليّ حين تلتقي العائلة أسئلة عديدة عن المؤتمر و الحزب و الثورة و القيادة القطرية، و
جميع المفردات و المصطلحات التي لم يتعاملوا معها إلاّ عند اجتيازهم فحوص مادة الثقافة القومية في المدرسة أو الجامعة , و
تلاشت إثر خروجهم من قاعة الإمتحان ...
لذلك أيها الصديق ليس في دلوي ما يزيد عن ما في دلاء الآخرين، و كلهم من سركيس نعوم إلى محمد علي الأتاسي و ميشيل
كيلو و حسن عبد العظيم و جورج جبور و نهاد الغادري، و الياس نجمة و أيمن عبد النور، و راغدة درغام و فايز سارة - قد
أحاطوا بموضوع (( المؤتمر )) من كل جوانبه و نحن بانتظار النتائج.
أجابني صديقي الملتزم جداً:
أنت تمثلُ شريحةً تختلفُ عن هؤلاء، و من المهم أن نسمع رأيك.
قلت له: كنت أول من كتب عن المؤتمر في نشرة كلنا شركاء الصادرة يوم 28/3/2005 تحت عنوان (( الإصلاح يبدأ بتعديل
الدستور)) و بعدها نشرتُ مقالة يوم 19/4/2005 بعنوان (( من الدولة إلى الثورة عدةُ أيام و من الثورة إلى الدولة عقودٌ و
سنوات )) . و أعتقد أن في هاتين المقالتين ما يعبر عن رأيي و رأي شرائح عديدة في المجتمع، لكن مع الأسف لم أجد حتى الآن
محاوراً واحداً ... و للأمانة فقد لاحظت بأن العديد من الكتاب، و نجوم المقابلات التلفزيونية، طرحوا إثر ذلك أفكاراً تشابه ما ورد
في هاتين المقالتين ... من باب توارد الخواطر طبعاً .. و ليس لدي ما أضيفه.
بعد الإصرار عرضت عليه أن أكتب مقالة بعنوان ( ماذا يريد المؤتمر العاشر من المواطنين ) ؟
و قد وافق على هذا العنوان، و فيما يلي الإجابة.
******************
السادة الأكارم أعضاء المؤتمر العاشر للحزب من مُنتخبين أو حُكميّين أو مُراقبين.
تحية عربية
لا أعتقد أن بينكم من حضر الإجتماع التأسيسي للحزب في مقر الرشيد بدمشق عام 1947 , كما أعتقد أن نسبة من كانوا في سن
الوعي عند تسنم الحزب للسلطة في الثامن من آذار عام 1963 هي قليلة جداً، و قد لا تزيد عن عشرة بالمائة منكم. و هذا يعني
أن معظمكم قد دخل إلى الحزب آخذاً بالإعتبار أن الحزبَ الذي ينتسبُ إليه ممسكٌ بزمام السلطة، أي أنه مقتنع بالممارسات التي
جري على أرض الواقع، بغض النظر عن تلاؤمها مع دستور الحزب.
بادىء ذي بدء أعلن ما يلي
1) ليس من حقي أن أجنحَ بعواطفي إلى فريقٍ منكم دون فريق ( إن كان بينكم فرقاء ), ذلك أن الإعلام و الحوارات التي تجري
في الأقنية الفضائية تؤكد وجود تباينٍ في وجهات النظر داخل القوى المؤثرة في الحزب ... لكنني أميل إلى اعتباركم فريقاً واحداً
.. لأن أحداً من أعضاء الحزب لم يطرح إلى الآن مشروعاً لإعادة تقييم مبادىء الحزب, و علاقة الحزب بالدولة و السلطة و
المجتمع .. الشيءُ الوحيد الذي أثار زوبعةً هو ما يتعلق ببقاء القيادة القومية، الأمر الذي طرحه السيد وزير الإعلام عندما كان
رئيساً لتحرير جريدة البعث. و إذا أضفنا إلى ذلك أن همومَ الحزب في هذه المرحلة تم اختصارها فقط بالإنتخابات الحزبية، و
بإعفاء المتقدمين في السن من مهام المسؤولية ( علماً بأن التقدم في السن ليس له معايير محددة، خاصةً بعد تسمية عضوٍ جديد في
الجبهة الوطنية التقدمية يزيد عمره عن أكبر عضوٍ في القيادة بعشر سنوات على الأقل) لذلك أصبحنا في وضعٍ غير مفهوم، و لا
يساعدنا على التنبؤ بالقرارات التي سوف يصدرها المؤتمر، و لا بمناقشة الحكومة و الحزب إلاّ بقدر التزامهما بدستور الحزب و
دستور الدولة و ميثاق الجبهة.
2) بناءً على ما تقدم .. و حيث أنني أحترم الدساتير الوطنية و الحزبية و المواثيق بغض النظر عن قناعاتي، وأقرُ سلفاً أنه ليس
من حقي أن أطالب مؤتمر الحزب بأمور تتعارض مع الدستور السوري و دستور الحزب ... و على سبيل المثال , فإن الحزب
باعتباره حزباً ثورياً .. و أن العديد من النصوص الدستورية تفرض علينا أن نكون في ثورة دائمة , و أن نعمل لحماية دستور
الحزب و مبادىء الثورة ، لذلك فإن سقف مطالبي يجب أن لا يتجاوز هذين الدستورين ( رغم أن السلطتين التشريعية و التنفيذية
قد تجاوزتهما، سامحهما الله، و على المؤتمر أن يحاسبهما على هذا التجاوز ) .. أقول: ( مبادىء الثورة ) رغم أنني لم أجد حتى
الآن مرجعاً لهذه المبادىء يكون معتمداً رسمياً من مؤتمرات الحزب , أو المأسوف على شبابه المجلس الوطني لقيادة الثورة.
3) حيث أن الركن الأساسي في دستور الحزب هو أن الحزب قومي المنهج و المبادىء لذلك فإن الهموم القطرية يجب أن تتم
معالجتها في ظل هذا الركن الأساسي .. و بالتالي لا مجال لترجيح الهم القطري على الهم القومي.
و بناءً على ذلك أريد من الحزبيين الذين انتسبوا إلى الحزب بعد استقرار ثورة الثامن من آذار عام 1963 و خاصةً إثر قيام
الحركة التصحيحية عام 1970: ( و يفترض أن أصغرهم عمراً قد تجاوز الخمسين) أن يطرحوا على القيادات المتعاقبة الأسئلة
التالية
"
و لكي أكون واضحاً و صريحاً - رغم أن الوضوح يدعو في بعض الأحيان إلى الإستفزاز، و رغم أن الصراحة لا تسرُّ من هم
في موقع القرار - سوف أرجوكم مخلصاً أن تعلنوا رأيكم بصراحة ببعض المبادىء التي وردت في دستور الحزب التي تحصنت
و أصبحت ملزمة لكل مواطن - و ليس لكم فقط - و ذلك بموجب الدستور السوري الصادر عام 1973 و العديد من القوانين
المتعلقة بالعاملين في الدولة و المنتسبين للمنظمات المهنية و الأهلية .. أقول : أرجوكم مخلصاً كي لا تبقى الأمور الأساسية التي
تهم الوطن و الأمة و المواطنين عرضة للتفسير و التأويل، و التطبيقات التبريرية، و الذرائعية.
و فيما يلي عرضاً لبعض المواد و المبادىء الواردة في الدستورين و ميثاق الجبهة , و بدون تعليق تاركاً لكم أمر إقرار مدى
ملاءمتها للقرن الحادي و العشرين و المستجدات المحلية و العربية و العالمية:
أولاً: بعض مواد دستور حزب البعث العربي الإشتراكي الصادر عام 1946:
آ- من مقدمة الدستور النسخة الصادرة عام 1976 المطبوعة عام 1982:
إن الدستور ( أي دستور البعث ) إضافة إلى المنطلقات النظرية و النظام الداخلي و مقررات مؤتمرات الحزب و أدبياته كافة
تشكل جميعها الذخيرة الفكرية و القومية الاشتراكية التي تغنى بالممارسة الثورية الحقة و النضال الدائب للجماهير التي اختارت
البعث درباً لكفاحها في سبيل أمتها العربية .. وحدتها و حريتها و اشتراكيتها .
ب - مبادئ أساسية - المبدأ الأول :
وحدة الأمة العربية و حريتها:
العربُ أمة واحدة لها حقها الطبيعي في أن تحيا في دولة واحدة، و أن تكون حرة في توجيه مقدراتها . و لهذا فإن حزب البعث
العربي الاشتراكي يعتبر:
1. الوطن العربي وحدة سياسية اقتصادية لا تتجزأ و لا يمكن لأي قطر من الأقطار العربية أن يستكمل شروط حياته منعزلاً عن
الآخر.
2. الأمة العربية وحدة ثقافية، و جميع الفوارق القائمة بين أبنائها عرضية زائفة تزول جميعها بيقظة الوجدان العربي.
3. الوطن العربي للعرب، و لهم وحدهم حق التصرف بشؤونه و ثرواته و توجيه مقدراته.
ج - شخصية الأمة العربية - المبدأ الثاني:
و لهذا فإن حزب البعث العربي الاشتراكي يعتبر:
1. حرية الكلام و الاجتماع و الاعتقاد و الفن مقدسة لا يمكن لأي سلطة أن تنتقصها.
2. قيمة المواطنين تقدر - بعد منحهم فرصاً متكافئة - حسب العمل الذي يقومون به في سبيل تقدم الأمة العربية و ازدهارها دون
النظر إلى أي اعتبار آخر.
د- مبادىء عامة :
المادة 1- حزب البعث العربي الاشتراكي حزب عربي شامل تؤسس له فروع في سائر الأقطار العربية، و هو لا يعالج السياسة
القطرية إلاّ من وجهة نظر المصلحة العربية العليا.
المادة 2- مركز الحزب العام هو حالياً دمشق و يمكن أن ينقل إلى أية مدينة عربية أخرى إذا اقتضت ذلك المصلحة القومية.
المادة 3- حزب البعث العربي الاشتراكي قومي يؤمن بأن القومية حقيقة حية خالدة، و بأن الشعور القومي الواعي الذي يربط
الفرد بأمته ربطاً وثيقاً هو شعور مقدس، حافل بالقوى الخالقة، حافز على التضحية، باعث على الشعور بالمسؤولية، عامل على
توجيه إنسانية الفرد توجيهاً عملياً مجدياً. و الفكرة القومية التي يدعو إليها الحزب هي إرادة الشعب العربي أن يتحرر و يتوحد و
أن تعطى له فرصة تحقيق الشخصية العربية في التاريخ، و أن يتعاون مع سائر الأمم على كل ما يضمن للإنسانية سيرها القويم
إلى الخير و الرفاهية.
المادة 4 - حزب البعث العربي الاشتراكي اشتراكي يؤمن بأن الاشتراكية ضرورة منبعثة من صميم القومية العربية لأنها النظام
الأمثل الذي يسمح للشعب العربي بتحقيق إمكاناته و تفتح عبقريته على أكمل وجه، فيضمن للأمة العربية نمواً مطرداً في إنتاجها
المعنوي و المادي و تآخياً وثيقاً بين أفرادها.
المادة 5 - حزب البعث العربي الاشتراكي شعبي يؤمن بأن السيادة هي ملك الشعب، و أنه وحده مصدر كل سلطة و قيادة، و أن
قيمة الدولة ناجمة عن انبثاقها عن إرادة الجماهير، كما أن قدسيتها متوقفة على مدى حريتهم في اختيارها. لذلك يعتمد الحزب في
أداء رسالته على الشعب و يسعى للاتصال به اتصالاً وثيقاً و يعمل على رفع مستواه العقلي و الأخلاقي و الاقتصادي و الصحي
لكي يستطيع الشعور بشخصيته و ممارسة حقوقه في الحياة الفردية و القومية.
المادة 6 - حزب البعث العربي الاشتراكي انقلابي يؤمن بأن أهدافه الرئيسية في بعث القومية العربية و بناء الاشتراكية لا يمكن
أن تتم إلاّ عن طريق الانقلاب و النضال، و أن الاعتماد على التطور البطيء و الإكتفاء بالإصلاح الجزئي السطحي يهددان هذه
الأهداف بالفشل و الضياع.
المادة 7- الوطن العربي هو هذه البقعة من الأرض التي تسكنها الأمة العربية و التي تمتد ما بين جبال طوروس و جبال بشتكويه
و خليج البصرة و البحر العربي و جبال الحبشة و الصحراء الكبرى و المحيط الأطلسي و البحر الأبيض المتوسط.
المادة 10- العربي هو من كانت لغته العربية، و عاش في الأرض العربية أو تطلع إلى الحياة فيها، و آمن بانتسابه للأمة العربية.
المادة 11- يجلى عن الوطن العربي كل من دعا أو انضم إلى تكتل عنصري ضد العرب و كل من هاجر إلى الوطن العربي
لغاية استعمارية.
هـ - سياسة الحزب الداخلية:
المادة 15- الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدولة العربية التي تكفل الانسجام بين المواطنين و انصهارهم في
بوتقة أمة واحدة، و تكافح سائر العصبيات المذهبية و الطائفية و القبلية و العرقية و الاقليمية.
المادة 17- يعمل الحزب على تعميم الروح الشعبية ( حكم الشعب ) و جعلها حقيقة حية في الحياة الفردية، و يسعى إلى وضع
دستور للدولة يكفل للمواطنين العرب المساواة المطلقة أمام القانون و التعبير بملء الحرية عن إرادتهم، و اختيار ممثليهم اختياراً
صادقاً و يهيئ لهم بذلك حياة حرة ضمن نطاق القوانين.
المادة 20- تمنح حقوق المواطنين كاملة لكل مواطن عاش في الأرض العربية و أخلص للوطن العربي و انفصل عن كل تكتل
عنصري.
و- سياسة الحزب الإقتصادية:
المادة 26- حزب البعث العربي الاشتراكي اشتراكي يؤمن بأن الثروة الاقتصادية في الوطن ملك للأمة.
المادة 27- إن التوزيع الراهن للثروات في الوطن العربي غير عادل و لذلك يعاد النظر في أمرها و توزع بين المواطنين توزيعاً
عادلاً.
المادة 30- تحدد الملكية الزراعية تحديداً يتناسب مع مقدرة المالك على الاستثمار الكامل دون استثمار جهد الآخرين تحت إشراف
الدولة ووفق برنامجها الاقتصادي العام.
المادة 31- تحدد الملكية الصناعية الصغيرة بما يتناسب مع المستوى الاقتصادي الذي يتمتع به بقية المواطنين في الدولة.
المادة 32- يشترك العمال في إدارة المعمل و يمنحون عدا أجورهم التي تحددها الدولة نصيباً من أرباح العمل تحدد الدولة نسبته.
المادة 33 - ملكية العقارات المبنية مباحة للمواطنين جميعاً على أن لا يحق لهم إيجارها و استثمارها على حساب الآخرين، و أن
تضمن الدولة حداً أدنى من التملك العقاري للمواطنين جميعاً.
المادة 36- تشرف الدولة إشرافاً مباشراً على التجارتين الداخلية و الخارجية لإلغاء الاستثمار بين المنتج و المستهلك و حمايتهما و
حماية الانتاج القومي من مزاحمة الانتاج الأجنبي و تأمين التوازن بين الصادر و الوارد.
ز - سياسة الحزب الإجتماعية:
ثقافة المجتمع:
المادة 41 -
البند الثاني: الدولة مسؤولة عن صيانة حرية القول و النشر و الاحتجاج و الصحافة , في حدود المصلحة القومية العربية العليا و
تقديم كل الوسائل و الامكانيات التي تحقق هذه الحرية.
البند الثالث: العمل الفكري من أقدس أنواع العمل و على الدولة أن تحمي المفكرين و العلماء و تشجعهم.
البند الرابع: فسح المجال - في حدود الفكرة القومية العربية - لتأسيس النوادي و تأليف الجمعيات و الأحزاب و منظمات الشباب
و مؤسسات السياحة و الاستفادة من السينما و الإذاعة و التلفزة و كل وسائل المدنية الحديثة في تعميم الثقافة القومية و ترفيه
الشعب
ح - تعديل الدستور:
مادة منفردة : لا تعدّل المبادىء الأساسية و العامة، و تعدّل بقية مواد الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الحزب بعد اقتراح يقدم
من اللجنة التنفيذية أو ربع أعضاء المجلس أو عشر أعضاء الهيئة العامة.
ثانياً: بعض مواد الدستور السوري:
1. جاء في مقدمة الدستور التي هي جزءٌ لا يتجزأ منه سنداً للمادة 150 من الدستور:
آ- (و في القطر العربي السوري واصلت جماهير شعبنا نضالها بعد الإستقلال استطاعت عبر مسيرة متصاعدة أن تحقق
انتصارها الكبير بتفجير ثورة الثامن من آذار عام 1963 بقيادة حزب البعث العربي الإشتراكي، الذي جعل السلطة في خدمة
النضال لتحقيق بناء المجتمع العربي الإشتراكي الموحد..
لقد كان حزب البعث العربي الإشتراكي أول حركة في الوطن العربي أعطت الوحدة العربية محتواها الثوري الصحيح و ربطت
بين النضال القومي و النضال الإشتراكي , و مثلت إرادة الأمة العربية و تطلعاتها نحو مستقبل يربطها بماضيها المجيد. و يؤهلها
للقيام بدورها في انتصار قضية الحرية لكل الشعوب.
ب - ( و في ظل الحركة التصحيحية تحقق خطوة هامة على طريق تعزيز الوحدة الوطنية لجماهير شعبنا فقامت بقيادة حزب
البعث العربي الإشتراكي جبهة وطنية تقدمية متطورة الصيغ بما يلبي حاجات شعبنا و مصالحه و يتجه نحو توحيد أداة الثورة
العربية في تنظيم سياسي موحد ).
ج- ( إن هذا الدستور يستند إلى المنطلقات الرئيسية التالية:
1) إن الثورة العربية الشاملة ضرورة قائمة و مستمرة لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة و الحرية و الإشتراكية، و الثورة
في القطر العربي السوري هي جزء من الثورة العربية الشاملة, وسياستها في جميع المجالات تنبثق عن الإستراتيجية العامة
للثورة العربية.
2) إن جميع الإنجازات التي حققها أو يمكن أن يحققها أي قطر عربي في ظل واقع التجزئة تظل مقصرة عن بلوغ كامل أبعادها
و معرضة للتشوه و الإنتكاس ما لم تعززها و تصونها الوحدة العربية و كذلك فإن أي خطر يتعرض له أي قطر عربي من جانب
الإستعمار و الصهيونية , هو في الوقت نفسه , خطر يهدد الأمة العربية بأسرها.
3) ( إن السير باتجاه إقامة النظام الإشتراكي بالإضافة إلى أنه ضرورة منبعثة من حاجات المجتمع العربي فإنه ضرورة أساسية
لزجّ طاقات الجماهير العربية في معركتها ضد الصهيونية و الإمبريالية ).
2. جاء في الدستور:
آ- جاء في المادة 116 : ( يقسم رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل كل وزارة
جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة - 7 - ... الخ ) و الذي يؤديه رئيس الجمهورية أيضاً و كذلك أعضاء مجلس الشعب
سنداً للمادتين رقم 63 و رقم 90 من الدستور.
و نص القسم كما يلي:
( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي , و أن أحترم الدستور و القوانين و أن أرعى
مصالح الشعب و سلامة الوطن و أن أعمل و أناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة و الحرية و الإشتراكية).
ب- جاء في الفصل الثاني من الدستور تحت عنوان ( المبادىء الإقتصادية ) في المادة 13:
- ( الإقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط، يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الإستغلال ).
- ( يراعى التخطيط الإقتصادي في القطر تحقيق التكامل الإقتصادي في الوطن العربي).
ج- جاء في الفصل الثالث من الدستور تحت عنوان ( المبادىء التعليمية و الثقافية ):
المادة 21:
( يهدف نظام التعليم و الثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه و أرضه معتز بتراثه مشبع
بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة و الحرية و الإشتراكية , و الإسهام في خدمة الإنسانية و تقدمها ).
د- جاء في المادة 23-1 :
( الثقافة القومية الإشتراكية أساس لبناء المجتمع العربي الإشتراكي الموحد ... الخ )
هـ- جاء في المادة /8/ (حزب البعث العربي الإشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع و الدولة و يقود جبهة وطنية تقدمية تعمل
على توحيد طاقات جماهير الشعب و وضعها في خدمة أهداف الأمة العربية) - (لاحظوا أن المجتمع يأتي قبل الدولة، خلافاً لما
هو شائع، و لاحظوا أيضاً أنه ليس من الضروري أن تتألف الجبهة من أحزاب حصراً).
ثالثاً: في الجبهة الوطنية التقدمية:
و للتزيّد أُدرج بعض الفقرات الواردة في النشرة الصادرة عن القيادة القومية و عنوانها (حول الجبهة الوطنية التقدمية) لأن ميثاق
الجبهة يعكس الفكر السياسي السائد، و آلية العمل السياسي داخل الدولة و هي :
أ. (و بالتالي، فقد بقي شعار: لقاء القوى التقدمية، و العمل لإقامة الجبهة الوطنية التقدمية، معطلاً، مجمداً، و لم يقترن بأية نتيجة
إيجابية هامة.
و إذا استعرضنا الظروف التي مرّ بها القطر العربي السوري بخاصة و الوطن العربي بعامة، فإننا نستطيع أن نتلمس آثار
الأجواء المضطربة و القلقة التي جعلت مثل هذا الشعار، أو غيره، دون أي محتوى جدي أو عملي، على الرغم من أن ظروف
قطرنا أو بعض أقطار وطننا العربي كانت تستدعي قيام هذه الجبهة التي يعد إنجازها عملاً نضالياً كبيراً بالنسبة إلى الشعب
العربي في مختلف أقطاره.)
ب. ( و بكلمات أخرى فقد برزت القوى الناصرية كجماعات و تنظيمات متعددة غير ثابتة فتارة كان ينقسم حتى التنظيم الواحد
إلى تنظيمات، و تارة كانت هذه التنظيمات تجمع نفسها و تتوحد كلها أو بعضها و تشكل تنظيماً جديداً، إلى أن استقر وضعها على
ما هو عليه الآن.
و مما لا شك فيه أن السلبيات التي توارثتها هذه التنظيمات و القوى، و التي تركت بصماتها الواضحة على العلاقات فيما بينها و
لا سيما ما كان منها بسبب العلاقات المضطربة بين حزب البعث العربي الإشتراكي من جهة و عبد الناصر من جهة أخرى و
التي كانت ظاهرة أحياناً و خفية أحياناً أخرى، قد تركت المجال واسعاً للصراعات التي كان من شأنها إعاقة حركة النضال
العربي، و ضعضعة مسيرته التحررية و الثورية.)
ج. الحزب الشيوعي السوري:
( و تعود نشأة هذا الحزب في القطر العربي السوري إلى ما قبل الإستقلال، و هو كغيره من الأحزاب الشيوعية يتبنى النظرية
الماركسية اللينينية و تغلب على تفكيره و سلوكه النزعة الأممية و الإبتعاد عن ايلاء فكرة القومية العربية الأهمية التي تتطلبها
ضرورات النضال الوطني و القومي في مجتمع يعاني من ظروف التجزئة و التخلف و الإستغلال، مما أوقعه في صدامات متتالية
مع دعاة الفكرة القومية و هم الكثرة الغالبة من شعبنا التي كان من الطبيعي أن تتبنى الإتجاهات القومية الإشتراكية، التي تعكس
إرادتها و تعبر عن طموحاتها في بناء المجتمع العربي الإشتراكي الموحد. و قد كان من نتيجة ذلك أن مرّ حزب البعث العربي
الإشتراكي الذي يتبنى الفكر القومي الإشتراكي كمنطلق لاستراتيجيته و نضاله منذ نشوئه في صراعات حادة مع الحزب الشيوعي
السوري تعود في أساسها إلى مواقف كلٍ من الحزبين من بعض القضايا العربية الأساسية و أبرزها: قضية القومية العربية و
الموقف منها. الوحدة العربية و النظرة إليها، و النضال من أجل تحقيقها، ثم الموقف من وحدة عام 1958 بين سوريا و مصر، و
انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة عام 1961. و كذلك الموقف من ا لقوى و الفئات الإجتماعية المختلفة في القطر، و
تحالفه "أي الحزب الشيوعي" مع القوى البورجوازية و الرجعية الإنفصالية بعد نكسة الإنفصال.)
د. الإشتراكيون العرب:
( و يرجع معظمهم و خاصة القياديون منهم في أصولهم التنظيمية إلى حزب البعث العربي الإشتراكي الذي خرجوا منه، و لم
يلتزموا بخطه إثر انشقاقات و أزمات مرّ بها الحزب لأسباب متعددة، كان أبرزها وضع الحزب في فترة الإنفصال و المواقف
المختلفة التي اتخذتها المجموعات و العناصر التي انشقت عن الحزب أو خرجت منه. و كان من نتائج ذلك بروز الإتجاهات و
المواقف المتباينة التي عبرت عن نفسها بتجمعاتٍ و صيغٍ تنظيمية معينة تنضوي تحت لوائها قوى و عناصر متعددة، لم تكن
متفقة تماماً و ما لبثت أن برزت التناقضات و الإنشقاقات في صفوفها، حتى تشكل منها في النهاية تنظيم سمى نفسه بتنظيم ((
الإشتراكيين العرب)) الذي يتركز وجوده بخاصة في محافظة حماه و بعض المناطق الأخرى في القطر.)
هـ. ( اعتبار قيام جبهة وطنية تقدمية لا يتعارض مع مبدأ الحزب القائد و دوره في قيادة المجتمع و الدولة، كما جاء في مقررات
مؤتمرات الحزب و منطلقاته النظرية ((أن حزباً رئيسياً يقود جبهة من القوى السياسية تمارس السلطة الثورية لا يعني الإبتعاد
عن الديمقراطية)).
((أن مبدأ الحزب القائد أصبح أمراً تمليه الضرورة المرحلية لوجود سلطة مركزية ثابتة تقود عملية البناء الإشتراكي، كما أكدته
التجارب الثورية - الإشتراكية في العالم و بنوع خاص ظروف البلدان النامية)).
( من هنا يمكن القول أن قيام الجبهة الوطنية التقدمية على صعيد القطر، و قيام الجبهة القومية التقدمية على صعيد الوطن العربي،
يشكلان الأساس الراسخ، و الطريق الصحيح للعمل من أجل وحدة أداة الثورة، من أجل وحدة التنظيم السياسي، و تحقيق قيام
الحركة العربية الثورية الواحدة. و هذا بطبيعة الحال ما يعطي خطوة إقامة الجبهة الوطنية التقدمية بقيادة الحزب على صعيد
القطر أهمية خاصة و ما يؤكد أيضاً صحة التوجه الذي يعمل الحزب لتحقيقه على الصعيد القومي، بإقامة الجبهة القومية التقدمية
التي تعتبر بحق أداة نضال للحاضر و المستقبل.)
( لقد كان منطلقنا بإقامة الجبهة، الإيمان الراسخ بوحدة نضال شعبنا و بوحدة مصيره، و بضرورة تحقيق وحدة أداته و وحدة
عمله، و قد نظرنا إليها على أنها الخطوة الأولى من نوعها في الوطن العربي و في العالم الثالث.
و كانت و لا تزال، تشكل طموحاً لنا، و كنا و ما نزال نحرص أن تكون عامل جذب و حفز لمزيد من النضال و العمل المشترك
لقوى شعبنا الخيرة. و هي و لا شك تشكل مطمحاً تسعى لتحقيقه كل القوى الوطنية التقدمية في أي قطر عربي، و في العديد من
بلدان العالم
******
أعودُ من حيث بدأتُ مقالتي هذه، لأقولَ للأصدقاء جميعاً و من في حكمهم.... هذه هي الثوابت التي ليس من حق أي مواطن
التعرض لها، و بعضها أبديٌ لا يجوز لأحد تعديله كما يفهم من المادة المنفردة و الأخيرة من دستور الحزب , إذ منعت هذه المادة
تعديل المبادئ الأساسية و العامة التي تشكل أكثر من نصف دستور الحزب... بحيث يفهمُ القارئ أن جميع مؤتمرات الحزب
القومية و القطرية لا تمتلك الحق بتعديلها.
لذلك تبقى أسئلة كبيرة و عديدة قائمة و في مقدمتها:
- ما هو الحل؟
- و إلى أين؟
- و هل الدولة ملزمة بمبادئ وُضعت قبل ثمانية و خمسين عاماً وفق منطق الأربعينيات لمواجهة الفكر الديني السلفي و الفكر
الأممي و الأحزاب ذات النمط الفاشي الذي كان سائداً في ذلك الوقت؟
- و هل المناخ الذي كان سائداً إثر الجلاء عن سوريا عام 1946 و الذي أفرز تيارات و أحزاب سياسية لا زال كما هو حتى
الآن؟
- أي هل الدولة ملزمة بتبني نهجٍ عقائدي رسمه شبانٌ وطنيون قوميون، و صاغوه ليعبّر عن وجهة نظر حزب معارض تأسس
قبل ستين عاماً؟
- هل تمسُكنا بالمبادئ و المواثيق و النصوص الدستورية يمنعُنا من مراجعتها في ضوء المستجدات المحلية و العربية و العالمية؟
- هل من حقنا رسم خططٍ إقتصادية و ثقافية و تربوية و توقيع معاهدات تتعارض مع الدساتير و المواثيق؟
*****
هذه هي النصوص التي تحكم حياتنا السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية ... قد يكون من السهل فهمها كبرنامج حزبٍ لا يحكم ,
و له تطلعات تعكس رأي شريحة مهمة من المواطنين ... لكن يصعب فهمها كنصوص تحكم القرارات السياسية و الإقتصادية و
الإجتماعية لدولة قائمة لها وزاراتها و مؤسساتها و مجلس وزرائها و مجلسها التشريعي.
من الصعب ترجمة جميع الأفكار النظرية إلى قوانين و مراسيم و قرارات إدارية و سياسية و إقتصادية...
من الصعب تكبيل الحكام و المحكومين و المشرّعين و الإعلام بقواعد ثابتة إلى قيام الساعة ... لأن القواعد تتبدل و تتغير حسب
المستجدات , خاصة بعد أن سيطرت العولمة و تمددت على حساب الخصوصيات و هي مستمرة في جموحها و هيمنتها على
القرارات الوطنية و القومية.
أنا واثق بأن جيلاً من البعثيين يدرك مقاصدي و يرغب في إعادة صياغة نصوصٍ لم يعد لها إلا قيمة تاريخية ... و أن إدراكه
هذا لا يمس بحال من الأحوال مصلحة الوطن و الدول الناطقة باللغة العربية و التي تنتمي إلى الحضارات التي شهدتها المنطقة و
توّجتها و صهرتها حضارتنا العربية.
لذلك:
ما هو الحل؟
و إلى أين؟
و إلى أن أحصل كمواطن على جوابٍ أقول:
ماذا يريد المؤتمر القطري العاشر من المواطنين؟؟
ماذا يريد منهم بعد أن حاصرهم بنصوص مقدسة لا يمتلكون سلطة تفسيرها أو تأويلها أو الخروج عنها ؟
لماذا لا نترك هموم الوطن لمجلس نواب يتم انتخابه من المواطنين وفق دستورٍ معدّل و وفق قانون انتخابات يضمن تمثيل جميع المواطنين دون تدخلٍ من السلطة التنفيذية؟ و نترك لمؤتمرات الحزب معالجة شؤون الحزب العقائدية و التنظيمية؟
أجبتهم : بل ماذا يريد المؤتمر من المواطنين؟
المحامي مأمون الطباع : ( كلنا شركاء) 1/6/2005
إقترح عليَّ أحد الأصدقاء أن أدلو بدلوي بين الدلاء , و أكتب مقالة بعنوان ( ماذا أريد من المؤتمر القطري العاشر ؟ )
قلت له: لقد قرأت عشرات المقالات و المقابلات، التي نُشرت في الصحافة المحلية و العربية الصديقة, و غير الصديقة ، كما
تنقلت بين الأقنية الفضائية , و تابعتُ ما يقال عن المؤتمر، و ما يعرضهُ المتفائلون و المتشائمون و المتشائلون. كما أن أحفادي و
أبنائي و أزواجهم و زوجاتهم يطرحون عليّ حين تلتقي العائلة أسئلة عديدة عن المؤتمر و الحزب و الثورة و القيادة القطرية، و
جميع المفردات و المصطلحات التي لم يتعاملوا معها إلاّ عند اجتيازهم فحوص مادة الثقافة القومية في المدرسة أو الجامعة , و
تلاشت إثر خروجهم من قاعة الإمتحان ...
لذلك أيها الصديق ليس في دلوي ما يزيد عن ما في دلاء الآخرين، و كلهم من سركيس نعوم إلى محمد علي الأتاسي و ميشيل
كيلو و حسن عبد العظيم و جورج جبور و نهاد الغادري، و الياس نجمة و أيمن عبد النور، و راغدة درغام و فايز سارة - قد
أحاطوا بموضوع (( المؤتمر )) من كل جوانبه و نحن بانتظار النتائج.
أجابني صديقي الملتزم جداً:
أنت تمثلُ شريحةً تختلفُ عن هؤلاء، و من المهم أن نسمع رأيك.
قلت له: كنت أول من كتب عن المؤتمر في نشرة كلنا شركاء الصادرة يوم 28/3/2005 تحت عنوان (( الإصلاح يبدأ بتعديل
الدستور)) و بعدها نشرتُ مقالة يوم 19/4/2005 بعنوان (( من الدولة إلى الثورة عدةُ أيام و من الثورة إلى الدولة عقودٌ و
سنوات )) . و أعتقد أن في هاتين المقالتين ما يعبر عن رأيي و رأي شرائح عديدة في المجتمع، لكن مع الأسف لم أجد حتى الآن
محاوراً واحداً ... و للأمانة فقد لاحظت بأن العديد من الكتاب، و نجوم المقابلات التلفزيونية، طرحوا إثر ذلك أفكاراً تشابه ما ورد
في هاتين المقالتين ... من باب توارد الخواطر طبعاً .. و ليس لدي ما أضيفه.
بعد الإصرار عرضت عليه أن أكتب مقالة بعنوان ( ماذا يريد المؤتمر العاشر من المواطنين ) ؟
و قد وافق على هذا العنوان، و فيما يلي الإجابة.
******************
السادة الأكارم أعضاء المؤتمر العاشر للحزب من مُنتخبين أو حُكميّين أو مُراقبين.
تحية عربية
لا أعتقد أن بينكم من حضر الإجتماع التأسيسي للحزب في مقر الرشيد بدمشق عام 1947 , كما أعتقد أن نسبة من كانوا في سن
الوعي عند تسنم الحزب للسلطة في الثامن من آذار عام 1963 هي قليلة جداً، و قد لا تزيد عن عشرة بالمائة منكم. و هذا يعني
أن معظمكم قد دخل إلى الحزب آخذاً بالإعتبار أن الحزبَ الذي ينتسبُ إليه ممسكٌ بزمام السلطة، أي أنه مقتنع بالممارسات التي
جري على أرض الواقع، بغض النظر عن تلاؤمها مع دستور الحزب.
بادىء ذي بدء أعلن ما يلي
1) ليس من حقي أن أجنحَ بعواطفي إلى فريقٍ منكم دون فريق ( إن كان بينكم فرقاء ), ذلك أن الإعلام و الحوارات التي تجري
في الأقنية الفضائية تؤكد وجود تباينٍ في وجهات النظر داخل القوى المؤثرة في الحزب ... لكنني أميل إلى اعتباركم فريقاً واحداً
.. لأن أحداً من أعضاء الحزب لم يطرح إلى الآن مشروعاً لإعادة تقييم مبادىء الحزب, و علاقة الحزب بالدولة و السلطة و
المجتمع .. الشيءُ الوحيد الذي أثار زوبعةً هو ما يتعلق ببقاء القيادة القومية، الأمر الذي طرحه السيد وزير الإعلام عندما كان
رئيساً لتحرير جريدة البعث. و إذا أضفنا إلى ذلك أن همومَ الحزب في هذه المرحلة تم اختصارها فقط بالإنتخابات الحزبية، و
بإعفاء المتقدمين في السن من مهام المسؤولية ( علماً بأن التقدم في السن ليس له معايير محددة، خاصةً بعد تسمية عضوٍ جديد في
الجبهة الوطنية التقدمية يزيد عمره عن أكبر عضوٍ في القيادة بعشر سنوات على الأقل) لذلك أصبحنا في وضعٍ غير مفهوم، و لا
يساعدنا على التنبؤ بالقرارات التي سوف يصدرها المؤتمر، و لا بمناقشة الحكومة و الحزب إلاّ بقدر التزامهما بدستور الحزب و
دستور الدولة و ميثاق الجبهة.
2) بناءً على ما تقدم .. و حيث أنني أحترم الدساتير الوطنية و الحزبية و المواثيق بغض النظر عن قناعاتي، وأقرُ سلفاً أنه ليس
من حقي أن أطالب مؤتمر الحزب بأمور تتعارض مع الدستور السوري و دستور الحزب ... و على سبيل المثال , فإن الحزب
باعتباره حزباً ثورياً .. و أن العديد من النصوص الدستورية تفرض علينا أن نكون في ثورة دائمة , و أن نعمل لحماية دستور
الحزب و مبادىء الثورة ، لذلك فإن سقف مطالبي يجب أن لا يتجاوز هذين الدستورين ( رغم أن السلطتين التشريعية و التنفيذية
قد تجاوزتهما، سامحهما الله، و على المؤتمر أن يحاسبهما على هذا التجاوز ) .. أقول: ( مبادىء الثورة ) رغم أنني لم أجد حتى
الآن مرجعاً لهذه المبادىء يكون معتمداً رسمياً من مؤتمرات الحزب , أو المأسوف على شبابه المجلس الوطني لقيادة الثورة.
3) حيث أن الركن الأساسي في دستور الحزب هو أن الحزب قومي المنهج و المبادىء لذلك فإن الهموم القطرية يجب أن تتم
معالجتها في ظل هذا الركن الأساسي .. و بالتالي لا مجال لترجيح الهم القطري على الهم القومي.
و بناءً على ذلك أريد من الحزبيين الذين انتسبوا إلى الحزب بعد استقرار ثورة الثامن من آذار عام 1963 و خاصةً إثر قيام
الحركة التصحيحية عام 1970: ( و يفترض أن أصغرهم عمراً قد تجاوز الخمسين) أن يطرحوا على القيادات المتعاقبة الأسئلة
التالية
"
ماذا فعلتم لتحقيق ما ورد في دستور الحزب الذي أقسمتم اليمين على النضال من أجلماذا بعد ؟؟
تحقيق المبادىء الواردة فيه ؟؟
" ماذا فعلتم لتحقيق المبادىء الواردة في
الدستور السوري و مقدمته؟؟
" ماذا أنجزتم من الإلتزامات الواردة في ميثاق
الجبهة ؟
" ماذا قدمتم من أجل الأمة العربية ذات الرسالة الخالدة ؟؟
" ماذا
قدمتم من أجل الحرية ؟؟
" هل حصولكم على مناصب حكومية أو أهلية تطبيقاً لمبدأ
تفضيل أهل الثقة على أهل الخبرة كان منتهى الأمل ؟؟
" هل في مخططاتكم الحد من
تهاوي الطبقات الإجتماعية - التي أفرزتكم - إلى مهاوي الفقر ؟؟
" ألم تدركوا
حتى الآن أن الزمن قد تغيّر، و أن الإبقاء على ما كان مقبولاً عام 1946 و عام 1973
هو من قبيل العناد و المكابرة
؟؟
" ألم تدركوا بأن صيغة الجبهة الوطنية
التقدمية لا تصلحُ وعاءً لإحتضان الوحدة الوطنية , حتى و لو ضُم إليها الإسلاميون و
العلمانيون و جميع أحزاب المعارضة في الداخل و الخارج ؟
" ألم تدركوا حتى
الآن بأن النصوص التي حُشرت في القوانين المتعلقة بالنقابات المهنية و قانون
العاملين الموحد ( و التي تلزم
كل موظف أو عامل أو محامي أو طبيب أو مهندس بأن
يكون مؤمناً بدستور الحزب، و ملزماً بتنفيذ مقررات مؤتمرات الحزب و
القيادة )
... لا تسمن و لا تغني من جوع، و أنها جملٌ إنشائيةٌ دعائية لا يمكن تطبيقها ,
لأنها تفرض على المواطن الحر
التزاماتٍ قد تتعارض مع قناعاته، و مع دستور الحزب
و دستور الدولة رغم أنها لا تتعلق بمهنته ؟؟
و لكي أكون واضحاً و صريحاً - رغم أن الوضوح يدعو في بعض الأحيان إلى الإستفزاز، و رغم أن الصراحة لا تسرُّ من هم
في موقع القرار - سوف أرجوكم مخلصاً أن تعلنوا رأيكم بصراحة ببعض المبادىء التي وردت في دستور الحزب التي تحصنت
و أصبحت ملزمة لكل مواطن - و ليس لكم فقط - و ذلك بموجب الدستور السوري الصادر عام 1973 و العديد من القوانين
المتعلقة بالعاملين في الدولة و المنتسبين للمنظمات المهنية و الأهلية .. أقول : أرجوكم مخلصاً كي لا تبقى الأمور الأساسية التي
تهم الوطن و الأمة و المواطنين عرضة للتفسير و التأويل، و التطبيقات التبريرية، و الذرائعية.
و فيما يلي عرضاً لبعض المواد و المبادىء الواردة في الدستورين و ميثاق الجبهة , و بدون تعليق تاركاً لكم أمر إقرار مدى
ملاءمتها للقرن الحادي و العشرين و المستجدات المحلية و العربية و العالمية:
أولاً: بعض مواد دستور حزب البعث العربي الإشتراكي الصادر عام 1946:
آ- من مقدمة الدستور النسخة الصادرة عام 1976 المطبوعة عام 1982:
إن الدستور ( أي دستور البعث ) إضافة إلى المنطلقات النظرية و النظام الداخلي و مقررات مؤتمرات الحزب و أدبياته كافة
تشكل جميعها الذخيرة الفكرية و القومية الاشتراكية التي تغنى بالممارسة الثورية الحقة و النضال الدائب للجماهير التي اختارت
البعث درباً لكفاحها في سبيل أمتها العربية .. وحدتها و حريتها و اشتراكيتها .
ب - مبادئ أساسية - المبدأ الأول :
وحدة الأمة العربية و حريتها:
العربُ أمة واحدة لها حقها الطبيعي في أن تحيا في دولة واحدة، و أن تكون حرة في توجيه مقدراتها . و لهذا فإن حزب البعث
العربي الاشتراكي يعتبر:
1. الوطن العربي وحدة سياسية اقتصادية لا تتجزأ و لا يمكن لأي قطر من الأقطار العربية أن يستكمل شروط حياته منعزلاً عن
الآخر.
2. الأمة العربية وحدة ثقافية، و جميع الفوارق القائمة بين أبنائها عرضية زائفة تزول جميعها بيقظة الوجدان العربي.
3. الوطن العربي للعرب، و لهم وحدهم حق التصرف بشؤونه و ثرواته و توجيه مقدراته.
ج - شخصية الأمة العربية - المبدأ الثاني:
و لهذا فإن حزب البعث العربي الاشتراكي يعتبر:
1. حرية الكلام و الاجتماع و الاعتقاد و الفن مقدسة لا يمكن لأي سلطة أن تنتقصها.
2. قيمة المواطنين تقدر - بعد منحهم فرصاً متكافئة - حسب العمل الذي يقومون به في سبيل تقدم الأمة العربية و ازدهارها دون
النظر إلى أي اعتبار آخر.
د- مبادىء عامة :
المادة 1- حزب البعث العربي الاشتراكي حزب عربي شامل تؤسس له فروع في سائر الأقطار العربية، و هو لا يعالج السياسة
القطرية إلاّ من وجهة نظر المصلحة العربية العليا.
المادة 2- مركز الحزب العام هو حالياً دمشق و يمكن أن ينقل إلى أية مدينة عربية أخرى إذا اقتضت ذلك المصلحة القومية.
المادة 3- حزب البعث العربي الاشتراكي قومي يؤمن بأن القومية حقيقة حية خالدة، و بأن الشعور القومي الواعي الذي يربط
الفرد بأمته ربطاً وثيقاً هو شعور مقدس، حافل بالقوى الخالقة، حافز على التضحية، باعث على الشعور بالمسؤولية، عامل على
توجيه إنسانية الفرد توجيهاً عملياً مجدياً. و الفكرة القومية التي يدعو إليها الحزب هي إرادة الشعب العربي أن يتحرر و يتوحد و
أن تعطى له فرصة تحقيق الشخصية العربية في التاريخ، و أن يتعاون مع سائر الأمم على كل ما يضمن للإنسانية سيرها القويم
إلى الخير و الرفاهية.
المادة 4 - حزب البعث العربي الاشتراكي اشتراكي يؤمن بأن الاشتراكية ضرورة منبعثة من صميم القومية العربية لأنها النظام
الأمثل الذي يسمح للشعب العربي بتحقيق إمكاناته و تفتح عبقريته على أكمل وجه، فيضمن للأمة العربية نمواً مطرداً في إنتاجها
المعنوي و المادي و تآخياً وثيقاً بين أفرادها.
المادة 5 - حزب البعث العربي الاشتراكي شعبي يؤمن بأن السيادة هي ملك الشعب، و أنه وحده مصدر كل سلطة و قيادة، و أن
قيمة الدولة ناجمة عن انبثاقها عن إرادة الجماهير، كما أن قدسيتها متوقفة على مدى حريتهم في اختيارها. لذلك يعتمد الحزب في
أداء رسالته على الشعب و يسعى للاتصال به اتصالاً وثيقاً و يعمل على رفع مستواه العقلي و الأخلاقي و الاقتصادي و الصحي
لكي يستطيع الشعور بشخصيته و ممارسة حقوقه في الحياة الفردية و القومية.
المادة 6 - حزب البعث العربي الاشتراكي انقلابي يؤمن بأن أهدافه الرئيسية في بعث القومية العربية و بناء الاشتراكية لا يمكن
أن تتم إلاّ عن طريق الانقلاب و النضال، و أن الاعتماد على التطور البطيء و الإكتفاء بالإصلاح الجزئي السطحي يهددان هذه
الأهداف بالفشل و الضياع.
المادة 7- الوطن العربي هو هذه البقعة من الأرض التي تسكنها الأمة العربية و التي تمتد ما بين جبال طوروس و جبال بشتكويه
و خليج البصرة و البحر العربي و جبال الحبشة و الصحراء الكبرى و المحيط الأطلسي و البحر الأبيض المتوسط.
المادة 10- العربي هو من كانت لغته العربية، و عاش في الأرض العربية أو تطلع إلى الحياة فيها، و آمن بانتسابه للأمة العربية.
المادة 11- يجلى عن الوطن العربي كل من دعا أو انضم إلى تكتل عنصري ضد العرب و كل من هاجر إلى الوطن العربي
لغاية استعمارية.
هـ - سياسة الحزب الداخلية:
المادة 15- الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدولة العربية التي تكفل الانسجام بين المواطنين و انصهارهم في
بوتقة أمة واحدة، و تكافح سائر العصبيات المذهبية و الطائفية و القبلية و العرقية و الاقليمية.
المادة 17- يعمل الحزب على تعميم الروح الشعبية ( حكم الشعب ) و جعلها حقيقة حية في الحياة الفردية، و يسعى إلى وضع
دستور للدولة يكفل للمواطنين العرب المساواة المطلقة أمام القانون و التعبير بملء الحرية عن إرادتهم، و اختيار ممثليهم اختياراً
صادقاً و يهيئ لهم بذلك حياة حرة ضمن نطاق القوانين.
المادة 20- تمنح حقوق المواطنين كاملة لكل مواطن عاش في الأرض العربية و أخلص للوطن العربي و انفصل عن كل تكتل
عنصري.
و- سياسة الحزب الإقتصادية:
المادة 26- حزب البعث العربي الاشتراكي اشتراكي يؤمن بأن الثروة الاقتصادية في الوطن ملك للأمة.
المادة 27- إن التوزيع الراهن للثروات في الوطن العربي غير عادل و لذلك يعاد النظر في أمرها و توزع بين المواطنين توزيعاً
عادلاً.
المادة 30- تحدد الملكية الزراعية تحديداً يتناسب مع مقدرة المالك على الاستثمار الكامل دون استثمار جهد الآخرين تحت إشراف
الدولة ووفق برنامجها الاقتصادي العام.
المادة 31- تحدد الملكية الصناعية الصغيرة بما يتناسب مع المستوى الاقتصادي الذي يتمتع به بقية المواطنين في الدولة.
المادة 32- يشترك العمال في إدارة المعمل و يمنحون عدا أجورهم التي تحددها الدولة نصيباً من أرباح العمل تحدد الدولة نسبته.
المادة 33 - ملكية العقارات المبنية مباحة للمواطنين جميعاً على أن لا يحق لهم إيجارها و استثمارها على حساب الآخرين، و أن
تضمن الدولة حداً أدنى من التملك العقاري للمواطنين جميعاً.
المادة 36- تشرف الدولة إشرافاً مباشراً على التجارتين الداخلية و الخارجية لإلغاء الاستثمار بين المنتج و المستهلك و حمايتهما و
حماية الانتاج القومي من مزاحمة الانتاج الأجنبي و تأمين التوازن بين الصادر و الوارد.
ز - سياسة الحزب الإجتماعية:
ثقافة المجتمع:
المادة 41 -
البند الثاني: الدولة مسؤولة عن صيانة حرية القول و النشر و الاحتجاج و الصحافة , في حدود المصلحة القومية العربية العليا و
تقديم كل الوسائل و الامكانيات التي تحقق هذه الحرية.
البند الثالث: العمل الفكري من أقدس أنواع العمل و على الدولة أن تحمي المفكرين و العلماء و تشجعهم.
البند الرابع: فسح المجال - في حدود الفكرة القومية العربية - لتأسيس النوادي و تأليف الجمعيات و الأحزاب و منظمات الشباب
و مؤسسات السياحة و الاستفادة من السينما و الإذاعة و التلفزة و كل وسائل المدنية الحديثة في تعميم الثقافة القومية و ترفيه
الشعب
ح - تعديل الدستور:
مادة منفردة : لا تعدّل المبادىء الأساسية و العامة، و تعدّل بقية مواد الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الحزب بعد اقتراح يقدم
من اللجنة التنفيذية أو ربع أعضاء المجلس أو عشر أعضاء الهيئة العامة.
ثانياً: بعض مواد الدستور السوري:
1. جاء في مقدمة الدستور التي هي جزءٌ لا يتجزأ منه سنداً للمادة 150 من الدستور:
آ- (و في القطر العربي السوري واصلت جماهير شعبنا نضالها بعد الإستقلال استطاعت عبر مسيرة متصاعدة أن تحقق
انتصارها الكبير بتفجير ثورة الثامن من آذار عام 1963 بقيادة حزب البعث العربي الإشتراكي، الذي جعل السلطة في خدمة
النضال لتحقيق بناء المجتمع العربي الإشتراكي الموحد..
لقد كان حزب البعث العربي الإشتراكي أول حركة في الوطن العربي أعطت الوحدة العربية محتواها الثوري الصحيح و ربطت
بين النضال القومي و النضال الإشتراكي , و مثلت إرادة الأمة العربية و تطلعاتها نحو مستقبل يربطها بماضيها المجيد. و يؤهلها
للقيام بدورها في انتصار قضية الحرية لكل الشعوب.
ب - ( و في ظل الحركة التصحيحية تحقق خطوة هامة على طريق تعزيز الوحدة الوطنية لجماهير شعبنا فقامت بقيادة حزب
البعث العربي الإشتراكي جبهة وطنية تقدمية متطورة الصيغ بما يلبي حاجات شعبنا و مصالحه و يتجه نحو توحيد أداة الثورة
العربية في تنظيم سياسي موحد ).
ج- ( إن هذا الدستور يستند إلى المنطلقات الرئيسية التالية:
1) إن الثورة العربية الشاملة ضرورة قائمة و مستمرة لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة و الحرية و الإشتراكية، و الثورة
في القطر العربي السوري هي جزء من الثورة العربية الشاملة, وسياستها في جميع المجالات تنبثق عن الإستراتيجية العامة
للثورة العربية.
2) إن جميع الإنجازات التي حققها أو يمكن أن يحققها أي قطر عربي في ظل واقع التجزئة تظل مقصرة عن بلوغ كامل أبعادها
و معرضة للتشوه و الإنتكاس ما لم تعززها و تصونها الوحدة العربية و كذلك فإن أي خطر يتعرض له أي قطر عربي من جانب
الإستعمار و الصهيونية , هو في الوقت نفسه , خطر يهدد الأمة العربية بأسرها.
3) ( إن السير باتجاه إقامة النظام الإشتراكي بالإضافة إلى أنه ضرورة منبعثة من حاجات المجتمع العربي فإنه ضرورة أساسية
لزجّ طاقات الجماهير العربية في معركتها ضد الصهيونية و الإمبريالية ).
2. جاء في الدستور:
آ- جاء في المادة 116 : ( يقسم رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل كل وزارة
جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة - 7 - ... الخ ) و الذي يؤديه رئيس الجمهورية أيضاً و كذلك أعضاء مجلس الشعب
سنداً للمادتين رقم 63 و رقم 90 من الدستور.
و نص القسم كما يلي:
( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي , و أن أحترم الدستور و القوانين و أن أرعى
مصالح الشعب و سلامة الوطن و أن أعمل و أناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة و الحرية و الإشتراكية).
ب- جاء في الفصل الثاني من الدستور تحت عنوان ( المبادىء الإقتصادية ) في المادة 13:
- ( الإقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط، يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الإستغلال ).
- ( يراعى التخطيط الإقتصادي في القطر تحقيق التكامل الإقتصادي في الوطن العربي).
ج- جاء في الفصل الثالث من الدستور تحت عنوان ( المبادىء التعليمية و الثقافية ):
المادة 21:
( يهدف نظام التعليم و الثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه و أرضه معتز بتراثه مشبع
بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة و الحرية و الإشتراكية , و الإسهام في خدمة الإنسانية و تقدمها ).
د- جاء في المادة 23-1 :
( الثقافة القومية الإشتراكية أساس لبناء المجتمع العربي الإشتراكي الموحد ... الخ )
هـ- جاء في المادة /8/ (حزب البعث العربي الإشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع و الدولة و يقود جبهة وطنية تقدمية تعمل
على توحيد طاقات جماهير الشعب و وضعها في خدمة أهداف الأمة العربية) - (لاحظوا أن المجتمع يأتي قبل الدولة، خلافاً لما
هو شائع، و لاحظوا أيضاً أنه ليس من الضروري أن تتألف الجبهة من أحزاب حصراً).
ثالثاً: في الجبهة الوطنية التقدمية:
و للتزيّد أُدرج بعض الفقرات الواردة في النشرة الصادرة عن القيادة القومية و عنوانها (حول الجبهة الوطنية التقدمية) لأن ميثاق
الجبهة يعكس الفكر السياسي السائد، و آلية العمل السياسي داخل الدولة و هي :
أ. (و بالتالي، فقد بقي شعار: لقاء القوى التقدمية، و العمل لإقامة الجبهة الوطنية التقدمية، معطلاً، مجمداً، و لم يقترن بأية نتيجة
إيجابية هامة.
و إذا استعرضنا الظروف التي مرّ بها القطر العربي السوري بخاصة و الوطن العربي بعامة، فإننا نستطيع أن نتلمس آثار
الأجواء المضطربة و القلقة التي جعلت مثل هذا الشعار، أو غيره، دون أي محتوى جدي أو عملي، على الرغم من أن ظروف
قطرنا أو بعض أقطار وطننا العربي كانت تستدعي قيام هذه الجبهة التي يعد إنجازها عملاً نضالياً كبيراً بالنسبة إلى الشعب
العربي في مختلف أقطاره.)
ب. ( و بكلمات أخرى فقد برزت القوى الناصرية كجماعات و تنظيمات متعددة غير ثابتة فتارة كان ينقسم حتى التنظيم الواحد
إلى تنظيمات، و تارة كانت هذه التنظيمات تجمع نفسها و تتوحد كلها أو بعضها و تشكل تنظيماً جديداً، إلى أن استقر وضعها على
ما هو عليه الآن.
و مما لا شك فيه أن السلبيات التي توارثتها هذه التنظيمات و القوى، و التي تركت بصماتها الواضحة على العلاقات فيما بينها و
لا سيما ما كان منها بسبب العلاقات المضطربة بين حزب البعث العربي الإشتراكي من جهة و عبد الناصر من جهة أخرى و
التي كانت ظاهرة أحياناً و خفية أحياناً أخرى، قد تركت المجال واسعاً للصراعات التي كان من شأنها إعاقة حركة النضال
العربي، و ضعضعة مسيرته التحررية و الثورية.)
ج. الحزب الشيوعي السوري:
( و تعود نشأة هذا الحزب في القطر العربي السوري إلى ما قبل الإستقلال، و هو كغيره من الأحزاب الشيوعية يتبنى النظرية
الماركسية اللينينية و تغلب على تفكيره و سلوكه النزعة الأممية و الإبتعاد عن ايلاء فكرة القومية العربية الأهمية التي تتطلبها
ضرورات النضال الوطني و القومي في مجتمع يعاني من ظروف التجزئة و التخلف و الإستغلال، مما أوقعه في صدامات متتالية
مع دعاة الفكرة القومية و هم الكثرة الغالبة من شعبنا التي كان من الطبيعي أن تتبنى الإتجاهات القومية الإشتراكية، التي تعكس
إرادتها و تعبر عن طموحاتها في بناء المجتمع العربي الإشتراكي الموحد. و قد كان من نتيجة ذلك أن مرّ حزب البعث العربي
الإشتراكي الذي يتبنى الفكر القومي الإشتراكي كمنطلق لاستراتيجيته و نضاله منذ نشوئه في صراعات حادة مع الحزب الشيوعي
السوري تعود في أساسها إلى مواقف كلٍ من الحزبين من بعض القضايا العربية الأساسية و أبرزها: قضية القومية العربية و
الموقف منها. الوحدة العربية و النظرة إليها، و النضال من أجل تحقيقها، ثم الموقف من وحدة عام 1958 بين سوريا و مصر، و
انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة عام 1961. و كذلك الموقف من ا لقوى و الفئات الإجتماعية المختلفة في القطر، و
تحالفه "أي الحزب الشيوعي" مع القوى البورجوازية و الرجعية الإنفصالية بعد نكسة الإنفصال.)
د. الإشتراكيون العرب:
( و يرجع معظمهم و خاصة القياديون منهم في أصولهم التنظيمية إلى حزب البعث العربي الإشتراكي الذي خرجوا منه، و لم
يلتزموا بخطه إثر انشقاقات و أزمات مرّ بها الحزب لأسباب متعددة، كان أبرزها وضع الحزب في فترة الإنفصال و المواقف
المختلفة التي اتخذتها المجموعات و العناصر التي انشقت عن الحزب أو خرجت منه. و كان من نتائج ذلك بروز الإتجاهات و
المواقف المتباينة التي عبرت عن نفسها بتجمعاتٍ و صيغٍ تنظيمية معينة تنضوي تحت لوائها قوى و عناصر متعددة، لم تكن
متفقة تماماً و ما لبثت أن برزت التناقضات و الإنشقاقات في صفوفها، حتى تشكل منها في النهاية تنظيم سمى نفسه بتنظيم ((
الإشتراكيين العرب)) الذي يتركز وجوده بخاصة في محافظة حماه و بعض المناطق الأخرى في القطر.)
هـ. ( اعتبار قيام جبهة وطنية تقدمية لا يتعارض مع مبدأ الحزب القائد و دوره في قيادة المجتمع و الدولة، كما جاء في مقررات
مؤتمرات الحزب و منطلقاته النظرية ((أن حزباً رئيسياً يقود جبهة من القوى السياسية تمارس السلطة الثورية لا يعني الإبتعاد
عن الديمقراطية)).
((أن مبدأ الحزب القائد أصبح أمراً تمليه الضرورة المرحلية لوجود سلطة مركزية ثابتة تقود عملية البناء الإشتراكي، كما أكدته
التجارب الثورية - الإشتراكية في العالم و بنوع خاص ظروف البلدان النامية)).
( من هنا يمكن القول أن قيام الجبهة الوطنية التقدمية على صعيد القطر، و قيام الجبهة القومية التقدمية على صعيد الوطن العربي،
يشكلان الأساس الراسخ، و الطريق الصحيح للعمل من أجل وحدة أداة الثورة، من أجل وحدة التنظيم السياسي، و تحقيق قيام
الحركة العربية الثورية الواحدة. و هذا بطبيعة الحال ما يعطي خطوة إقامة الجبهة الوطنية التقدمية بقيادة الحزب على صعيد
القطر أهمية خاصة و ما يؤكد أيضاً صحة التوجه الذي يعمل الحزب لتحقيقه على الصعيد القومي، بإقامة الجبهة القومية التقدمية
التي تعتبر بحق أداة نضال للحاضر و المستقبل.)
( لقد كان منطلقنا بإقامة الجبهة، الإيمان الراسخ بوحدة نضال شعبنا و بوحدة مصيره، و بضرورة تحقيق وحدة أداته و وحدة
عمله، و قد نظرنا إليها على أنها الخطوة الأولى من نوعها في الوطن العربي و في العالم الثالث.
و كانت و لا تزال، تشكل طموحاً لنا، و كنا و ما نزال نحرص أن تكون عامل جذب و حفز لمزيد من النضال و العمل المشترك
لقوى شعبنا الخيرة. و هي و لا شك تشكل مطمحاً تسعى لتحقيقه كل القوى الوطنية التقدمية في أي قطر عربي، و في العديد من
بلدان العالم
******
أعودُ من حيث بدأتُ مقالتي هذه، لأقولَ للأصدقاء جميعاً و من في حكمهم.... هذه هي الثوابت التي ليس من حق أي مواطن
التعرض لها، و بعضها أبديٌ لا يجوز لأحد تعديله كما يفهم من المادة المنفردة و الأخيرة من دستور الحزب , إذ منعت هذه المادة
تعديل المبادئ الأساسية و العامة التي تشكل أكثر من نصف دستور الحزب... بحيث يفهمُ القارئ أن جميع مؤتمرات الحزب
القومية و القطرية لا تمتلك الحق بتعديلها.
لذلك تبقى أسئلة كبيرة و عديدة قائمة و في مقدمتها:
- ما هو الحل؟
- و إلى أين؟
- و هل الدولة ملزمة بمبادئ وُضعت قبل ثمانية و خمسين عاماً وفق منطق الأربعينيات لمواجهة الفكر الديني السلفي و الفكر
الأممي و الأحزاب ذات النمط الفاشي الذي كان سائداً في ذلك الوقت؟
- و هل المناخ الذي كان سائداً إثر الجلاء عن سوريا عام 1946 و الذي أفرز تيارات و أحزاب سياسية لا زال كما هو حتى
الآن؟
- أي هل الدولة ملزمة بتبني نهجٍ عقائدي رسمه شبانٌ وطنيون قوميون، و صاغوه ليعبّر عن وجهة نظر حزب معارض تأسس
قبل ستين عاماً؟
- هل تمسُكنا بالمبادئ و المواثيق و النصوص الدستورية يمنعُنا من مراجعتها في ضوء المستجدات المحلية و العربية و العالمية؟
- هل من حقنا رسم خططٍ إقتصادية و ثقافية و تربوية و توقيع معاهدات تتعارض مع الدساتير و المواثيق؟
*****
هذه هي النصوص التي تحكم حياتنا السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية ... قد يكون من السهل فهمها كبرنامج حزبٍ لا يحكم ,
و له تطلعات تعكس رأي شريحة مهمة من المواطنين ... لكن يصعب فهمها كنصوص تحكم القرارات السياسية و الإقتصادية و
الإجتماعية لدولة قائمة لها وزاراتها و مؤسساتها و مجلس وزرائها و مجلسها التشريعي.
من الصعب ترجمة جميع الأفكار النظرية إلى قوانين و مراسيم و قرارات إدارية و سياسية و إقتصادية...
من الصعب تكبيل الحكام و المحكومين و المشرّعين و الإعلام بقواعد ثابتة إلى قيام الساعة ... لأن القواعد تتبدل و تتغير حسب
المستجدات , خاصة بعد أن سيطرت العولمة و تمددت على حساب الخصوصيات و هي مستمرة في جموحها و هيمنتها على
القرارات الوطنية و القومية.
أنا واثق بأن جيلاً من البعثيين يدرك مقاصدي و يرغب في إعادة صياغة نصوصٍ لم يعد لها إلا قيمة تاريخية ... و أن إدراكه
هذا لا يمس بحال من الأحوال مصلحة الوطن و الدول الناطقة باللغة العربية و التي تنتمي إلى الحضارات التي شهدتها المنطقة و
توّجتها و صهرتها حضارتنا العربية.
لذلك:
ما هو الحل؟
و إلى أين؟
و إلى أن أحصل كمواطن على جوابٍ أقول:
ماذا يريد المؤتمر القطري العاشر من المواطنين؟؟
ماذا يريد منهم بعد أن حاصرهم بنصوص مقدسة لا يمتلكون سلطة تفسيرها أو تأويلها أو الخروج عنها ؟
لماذا لا نترك هموم الوطن لمجلس نواب يتم انتخابه من المواطنين وفق دستورٍ معدّل و وفق قانون انتخابات يضمن تمثيل جميع المواطنين دون تدخلٍ من السلطة التنفيذية؟ و نترك لمؤتمرات الحزب معالجة شؤون الحزب العقائدية و التنظيمية؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق