السبت، ربيع الآخر 27، 1426

القضاء والأمن والمواطن

مشاركة م ص ق ثانية

لقد مرت على سورية فترات مختلفة صعبة تارة ومستقرة تارة أخرى

وفي كل مرحلة كان هناك ظروف تلزم إيجاد حالة تأهب وجاهزية ، منها للحفاظ على أمن البلاد من الأخطار الخارجية ومنها للحفاظ على الأمن الداخلي والوحدة الوطنية ، ومنها لرصد أي مخطط يزعزع تلاحم الشعب السوري

جميعنا عاش المرحلة السابقة بحلوها ومرها ولابد في أي مرحلة من أخطاء وثغرات، يستغلها الانتهازيين والوصوليين وبعض المزاودين وبحجة الحفاظ على الأمن قاموا بفرض ظروف مخيفة وممارسات متفاوتة وبعلم أو بدون علم مدرائهم أو قادتهم

حتى وصلنا لمرحلة لم يعد يستطيع المواطن التفريق بين جهة أمنية أو أخرى ، ولا يحق له أو يمكنه التحقق من صحة عائدية أو مرجعية من يعترضه

طبعاً من الواضح أن هذه المسائل تراجعت في السنوات الست الأخيرة شيئاً فشيئاً

لكن الأمر يحتاج لمعالجة منطقية طبيعية خصوصاً في هذا الوقت الذي يشوه الاعلام (الغربي الأميركي الإسرائيلي ) الحقائق لدرجة لا يتقبلها العقل

مسألة سيادة القانون وتنفيذه مسألة معقدة وواضحة وتتطلب

ا- احترام القوانين والأنظمة النافذة الحالية من جميع المواطنين دون استثناء، بغض النظر عن قناعاتنا الشخصية وقدم وحداثة وملاءمة هذه القوانين

ب- تنظيف القضاء بحزم من أي خلل في تطبيق القوانين لأنه السلطة الأساسية في فرض الأحكام

ت- إعطاء مهمة تطبيق الأحكام الصادرة عن القضاء لجهة واحدة معتمدة واعية ومدربة على احترام القانون والإنسان والتعامل بشكل راقي وحازم مع المواطنين على أساس ل متهم بريء حتى تثبت إدانته لا العكس

ث- تشكيل لجان تخصصية من جيل الخبرات المتوسطة لاقتراح تعديل على القوانين والأنظمة التي تحتاج لذلك والرجوع للنصوص الأصلية وتبسيط التعقيدات والتعديلات التي صدرت ومراجعتها ووضعها في التطبيق التجريبي لفترة سنة ثم مراجعتها قبل اعتمادها نهائياً

ج- تأسيس كليات ومعاهد حديثة تخصصية في العلوم الأمنية للارتقاء بمستوى الأمن الداخلي وصنوف الأمن الأخرى التي ينبغي أن تنطوي ضمن وزارة الداخلية، بالاستفادة من خبرات القدماء ممن عمل في مجال الأمن وبالتعاون مع جامعات ومعاهد تخصصية من دول صديقة

خ- توضيح وفصل المهام والصلاحيات للقوى الأمنية الأخرى بكافة اختصاصاتها بحيث يتفرغ كل لمهمته التي أوجد لأجلها وضمن شروط ووثائق متطورة وبالمستوى العالي

ه- إعادة النظر في تطوير السجون وأقسام الأمن وأتمتة العمل وربطها بالحكومة الإلكترونية

د- إلغاء الاستثناءات بكافة أشكالها ومهما كانت الأسباب من خلال شرح توضيح القوانين والأنظمة للمواطنين في جميع المجالات

ذ- محاسبة المرتشي والراشي والوسيط بينهما بشدة (الإيقاف عن العمل وإحالة للقضاء لتطبيق الأحكام التي تصدر بهم مباشرة

م- دعم القضاء بحيث يتم البت في القضايا بآليات عمل سريعة وواضحة ومحاسبة ل من يماطل أو يتمهل في إصدار الأحكام



في المسائل الأمنية لا مجال للتهاون وأكبر دليل هو أحداث 11 أيلول (التي حدثت أو استحدثت) التي جعلت هناك تشديد كبير على الناحية الأمنية في جميع الدول ، وكان ذلك في الدول الغربية أكثر منها في باقي الدول كون التهديد جاء من الضعفاء بسبب الضغط الكبير والتباين العالي بينهما

لكن بوجود التكنولوجيا والقوانين الواضحة والوعي العالي للمنفذين والقائمين على الأمن يمكن تقليل احتمالات الخطأ من الطرفين الشرطي والمواطن

أتمنى وضع استراتيجية بعيدة المدى لذلك لأن قوة القضاء (تشريعي وتنفيذي) تؤدي لاستقرار أمني وارتياح كبير للمواطنين، ولن يتذمر سوى المسيئين والذين لا يحبون وطننا سوريا

استمرار أي وضع خاطئ لا يكون إلا عندما يوجد منتفعين منه ، وليس من مصلحة أحد وجود أخطاء تتكاثر هنا وهناك

ليست هناك تعليقات: