العاصي / مواطن سوري
المقدمة
إذا وضعنا النفاق جانباً، يمكن القول إن الأهداف الحقيقية لأي حزب سياسي هي أولاً الوصول إلى السلطة، وثانياً البقاء في السلطة، وثالثاً الانتفاع من هذه السلطة. والكلام نفسه ينطبق على الغالبية العظمى من الأفراد الذين يمارسون النشاط السياسي. بالطبع يمكن أن يكون الانتفاع مادياً أو معنوياً، شرعياً أو لا شرعياً.
في أنظمة حكم الحزب الواحد يسيطر الحزب على الدولة ويسخرها لخدمة مصالح قيادته... تتحول القيادات إلى بيروقراطيين وتتحالف مع قوى السوق لتقاسم الكعكة. وفي أنظمة الحكم القائمة على التعددية الحزبية، وبسبب ضرورات المنافسة في الحملات الانتخابية، تسيطر القوى الاقتصادية (الشركات الممولة) على هذه الأحزاب، وعن طريقها على الدولة...
لا شك أن التعددية الحزبية المنادى بها الآن، والتي يبدو أننا نقترب منها، قد تشكل مخرجاً من الوضع الراهن إلى وضع أفضل. أقول قد لأن المجتمع السوري شديد التنوع الاثني والطائفي، وهو مجتمع حيوي مولع بالسياسة، وكما وصفه القوتلي لعبد الناصر: نصفه زعماء ونصفه الآخر أنبياء، بالإضافة إلى أن الوطن مستهدف من الخارج، ولا يخفى على أحد أن القوى التي تستهدفنا تراهن على الحرية كطريق للفوضى، وعلى الديموقراطية كوسيلة لخلق الفتنة...لذلك يجب التفكير بأفضل الطرق لإقامة نظام سياسي ديموقراطي منيع.
إذا ما اعتمدنا التعددية بشكلها التقليدي، فسيتأسس خمسون حزباً، ومهما تكن الضوابط التي يفرضها قانون الأحزاب، سيكون لبعض هذه الأحزاب طابع ديني أو أثني...وسيتطلب الأمر خمسة شهور من المفاوضات للاتفاق على تقاسم الكعكة من خلال تشكيلة حكومية قد يزداد فيها عدد الوزارات ليصبح خمسين وزارة لإرضاء الجميع والمحافظة على التوازنات... يجب أن نأخذ العبرة من مثالي العراق ولبنان.
المقترح: الثنائية الحزبية
نحن في عصر نهاية الأيديولوجية، فلم تعد توجد فوارق حقيقية بين التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب السياسية التي يتبنى معظمها أجندة لييرالية مضبوطة بشكل أو بآخر... لذلك أقترح نظاما سياسيا يقوم على الثنائية الحزبية، أي على وجود حزبين، أو تجمعين، سياسيين فقط. يمكن أن يتكون التجمع الحزبي الأول من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، ويسمى "التجمع التقدمي". ويمكن لأحزاب المعارضة أن تشكل تجمعاً يسمى "التجمع الليبرالي".
يحقق هذا النموذج المزايا التالية:
1.يسمح بالتداول السلمي للسلطة كما في حالة التعددية الحزبية،
2.يسمح بممارسة رقابة ديموقراطية على الحكومة ومحاسبة لها بفضل وجود أحد الحزبين في المعارضة،
3.يقطع هذا النموذج الطريق على الأحزاب والحركات المتطرفة،
4.يساعد على الاستقرار السياسي والحكومي، إذ يمكن، في حالة التعددية الحزبية، أن تصبح الأحزاب الكبيرة رهينة للأحزاب الصغيرة نتيجة الحاجة لقيام تحالفات لتأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة.
قد يتهمني البعثيون بأني أسعى لتوحيد المعارضة ضدهم، وقد تتهمني المعارضة بأني أسعى باقتراحي هذا إلى إبعادها عن المشاركة في الحياة السياسية، وقد يتهمني البعض بأنني متأثر بالنموذج الأمريكي...للجميع أقول بأنني لست شديد الإعجاب بالنموذج الأمريكي رغم فعاليته، ولست من المعارضة، ولست من السلطة،... ولن أنتمي يوماً إلا لوطن اسمه سوريا.
المقدمة
إذا وضعنا النفاق جانباً، يمكن القول إن الأهداف الحقيقية لأي حزب سياسي هي أولاً الوصول إلى السلطة، وثانياً البقاء في السلطة، وثالثاً الانتفاع من هذه السلطة. والكلام نفسه ينطبق على الغالبية العظمى من الأفراد الذين يمارسون النشاط السياسي. بالطبع يمكن أن يكون الانتفاع مادياً أو معنوياً، شرعياً أو لا شرعياً.
في أنظمة حكم الحزب الواحد يسيطر الحزب على الدولة ويسخرها لخدمة مصالح قيادته... تتحول القيادات إلى بيروقراطيين وتتحالف مع قوى السوق لتقاسم الكعكة. وفي أنظمة الحكم القائمة على التعددية الحزبية، وبسبب ضرورات المنافسة في الحملات الانتخابية، تسيطر القوى الاقتصادية (الشركات الممولة) على هذه الأحزاب، وعن طريقها على الدولة...
لا شك أن التعددية الحزبية المنادى بها الآن، والتي يبدو أننا نقترب منها، قد تشكل مخرجاً من الوضع الراهن إلى وضع أفضل. أقول قد لأن المجتمع السوري شديد التنوع الاثني والطائفي، وهو مجتمع حيوي مولع بالسياسة، وكما وصفه القوتلي لعبد الناصر: نصفه زعماء ونصفه الآخر أنبياء، بالإضافة إلى أن الوطن مستهدف من الخارج، ولا يخفى على أحد أن القوى التي تستهدفنا تراهن على الحرية كطريق للفوضى، وعلى الديموقراطية كوسيلة لخلق الفتنة...لذلك يجب التفكير بأفضل الطرق لإقامة نظام سياسي ديموقراطي منيع.
إذا ما اعتمدنا التعددية بشكلها التقليدي، فسيتأسس خمسون حزباً، ومهما تكن الضوابط التي يفرضها قانون الأحزاب، سيكون لبعض هذه الأحزاب طابع ديني أو أثني...وسيتطلب الأمر خمسة شهور من المفاوضات للاتفاق على تقاسم الكعكة من خلال تشكيلة حكومية قد يزداد فيها عدد الوزارات ليصبح خمسين وزارة لإرضاء الجميع والمحافظة على التوازنات... يجب أن نأخذ العبرة من مثالي العراق ولبنان.
المقترح: الثنائية الحزبية
نحن في عصر نهاية الأيديولوجية، فلم تعد توجد فوارق حقيقية بين التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب السياسية التي يتبنى معظمها أجندة لييرالية مضبوطة بشكل أو بآخر... لذلك أقترح نظاما سياسيا يقوم على الثنائية الحزبية، أي على وجود حزبين، أو تجمعين، سياسيين فقط. يمكن أن يتكون التجمع الحزبي الأول من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، ويسمى "التجمع التقدمي". ويمكن لأحزاب المعارضة أن تشكل تجمعاً يسمى "التجمع الليبرالي".
يحقق هذا النموذج المزايا التالية:
1.يسمح بالتداول السلمي للسلطة كما في حالة التعددية الحزبية،
2.يسمح بممارسة رقابة ديموقراطية على الحكومة ومحاسبة لها بفضل وجود أحد الحزبين في المعارضة،
3.يقطع هذا النموذج الطريق على الأحزاب والحركات المتطرفة،
4.يساعد على الاستقرار السياسي والحكومي، إذ يمكن، في حالة التعددية الحزبية، أن تصبح الأحزاب الكبيرة رهينة للأحزاب الصغيرة نتيجة الحاجة لقيام تحالفات لتأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة.
قد يتهمني البعثيون بأني أسعى لتوحيد المعارضة ضدهم، وقد تتهمني المعارضة بأني أسعى باقتراحي هذا إلى إبعادها عن المشاركة في الحياة السياسية، وقد يتهمني البعض بأنني متأثر بالنموذج الأمريكي...للجميع أقول بأنني لست شديد الإعجاب بالنموذج الأمريكي رغم فعاليته، ولست من المعارضة، ولست من السلطة،... ولن أنتمي يوماً إلا لوطن اسمه سوريا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق