الاثنين، ربيع الآخر 29، 1426

ورقة عمل للمؤتمر القطري العاشر - المقترحات فقط

نقترح أن يقوم المؤتمر بوضع خطة عمل محددة من ناحية الأهداف مع خطة زمنية وتكليف لجان متابعة لمتابعة التنفيذ. ويكون الهدف الأساسي هو التحول بسوريا إلى دولة عصرية كاملة الديمقراطية وبمحتوى اجتماعي تنموي واضح. فكما كان البعث الحزب الذي ضحى وحل نفسه لصالح هدف الوحدة، فإننا كبعثيين سنفعل كل ما هو بمقدورنا لتطوير سوريا

تقسم التوصيات إلى جزئين

قسم خاص بالحزب يمكن إقرارها في المؤتمر
قسم خاص بالدولة ترفع فيها توصيات ويتم الإيعاز إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعمل على تحقيقها ضمن الخطة الزمنية المحددة

من أهم هذه التوصيات

أولاً : على صعيد الحزب
نريد اعادة الحزب إلى جوهره من ناحية الإيمان والهدف الأسمى وهو انسان هذا الوطن، وهذا لا يمكن أن يتم إلا إذا اثبتنا أننا سنعمل لصالح الوطن وانسانه في كل مواقع المسؤولية (بما فيها كمواطنين مسؤولين كما قالها الرفيق الرئيس) بدون امتيازات أو استثناءات. وبناءاً على ذلك وعلى ما سبق

إعادة كتابة أدبيات الحزب
إعادة صياغة الشعارات بما يتوافق مع الحرية والعدالة الاجتماعية
إلغاء التنظيم القومي والاستعاضة عنه بمكاتب اتصال قومية
الاستعاضة عن القيادة القطرية بمكتب (أو قيادة حزب) سياسي مهامه

· تأمين الاتصال بين الحزب وممثليه في الحكم
· تقديم الدراسات ومشاريع القوانين والسياسات (تعليمية، اجتماعية، اقتصادية...) إلى ممثليه في الحكومة ومجلس الشعب لكي يقوموا بتبنيها ومحاولة تنفيذها ضمن الأطر القانونية للدولة
· الفصل الكلي عن السلطة التنفيذية وإلغاء أي دور سلطوي لهذا المكتب في الدولة
·
متابعة أمور التنظيم الحزبي وفق دستور داخلي للتنظيم يضمن التمثيل الصحيح وانتقال الأفكار من القواعد إلى الأعلى
. انسحاب الحزب من العمل السياسي ضمن المؤسسات والاقتصار على العمل ضمن المجتمع وخارج أسوار المؤسسات
. الفصل التام بين المنصب الحزبي والمنصب العام في الدولة

ثانياً : على صعيد الدولة
يجب وضع تصور متوسط الأمد لتطوير العمل المؤسساتي للدولة بشكل لا يعرض الوطن لأي مخاطر بنيوية ولا للإضرابات، مع المحافظة على المكتسبات الاجتماعية الأساسية. وللانتقال بسورية إلى مرحلة جديدة من التطور والتقدم لا بد من مجموعة كبيرة من الإجراءات والقوانين من أهمها

التوجيه للحكومة برفع فوري للدخل الحقيقي للعاملين في الدولة، وبشكل خاص الطبقة الوسطى التي يقوم عليها بناء الدولة، ويجب أن يكون الدخل مبني على أسس موضوعية
تعريف مؤشر إنفاق (سلة من السلع والخدمات) يتم ربط الحد الأدنى للأجور به
تحديد الحد الأدنى للفئات الأساسية التي تشكل الطبقة الوسطى المحركة للمجتمع : تعليم، بحث علمي، أمن، قضاء.. بما لا يقل عن ضعفي مؤشر الأنفاق
إلغاء السقوف الرقمية للرواتب
ربط الراتب بالأداء وليس بالشهادة والقدم
تشريع التحفيز والعقاب من الأعلى إلى الأسفل


تفعيل المحاسبة بشكل شامل على مبدأ الخطأ الصفري خلال مرحلة انتقالية لا تقل عن 4 سنوات : إجبار المدير على اعتبار المؤسسة مؤسسته
يعفى المسؤول من منصبه عند أول خطأ يمس أداء المؤسسة مها صغر الخطأ
يعفى المسؤول من منصبه إذا لم يتحسن الأداء كل سنة : لا تقبل تمشية الحال روتينياً، ولزاماً على كل مسؤول تفعيل المؤسسة وتحسنأدائها بشكل مستمر بخط بياني متصاعد
c. يحال المسؤول إلى القضاء (وليس التفتيش...) عند وجود خطأ وعند ثبات الواقعة يحاسب قانوناً


التوصية بتقديم قانون أحزاب عصري ومتوازن يكفل تمثيل المجتمع السوري ضمن أحزاب تعمل تحت سقف الوطن وبشروط مثل
الالتزام بالدفاع عن مقومات الوطن : أرض، سيادة
منع الأحزاب الدينية والعرقية
حد أدنى من الأعضاء المؤسسين ممثلين لكامل جغرافية الوطن
تمويل واضح وشفاف من الدولة والاشتراكات حصراً ويرتبط نسبياً بعدد الأعضاء

التوصية بتقديم قانون انتخابات متوازن يكفل التمثيل الصحيح لقوى المجتمع ويتضمن مثلا
تمويل الحملات من قبل الأحزاب والدولة حصراً
حرية الترشيح والانتخاب
الوصول المتكافئ إلى المنابر الإعلامية
........

التوصية بقانون إعلامي متطور
فصل الإعلام عن السلطة التنفيذية وربما إلغاء وزارة الإعلام والاستعاضة عنها بمجلس أعلى للإعلام يقوم بالسهر على احترام قوانين المهنة، والتنسيق بين الجهات المختلفة
السماح بالنشر المكتوب
السماح بالإعلام المسموع والمرئي
تنظيم حقوق وواجبات العاملين في هذا المجال
ضبط النشر بحيث يمنع التحريض العنصري والمذهبي...ويمنع المس بالحياة الشخصية والكرامة ...الخ

العمل على وضع الأطر العامة لتحسين التعليم بمختلف مستوياته
التحديث المستمر للمحتوى العلمي للمناهج
إعطاء الاستقلالية المالية والإدارية للوحدات التعليمية
تحسين كبير في الوضع الاقتصادي للعاملين في هذا المجال
ربط التعليم بالتنمية بإشراك المؤسسات الخاصة والعامة بالعملية التعليمية

تحديد المتطلبات من الكوادر والاختصاصات المستقبلية
الدورات التدريبية لقاء تخفيض ضريبي
تمويل مشاريع بحثية

تحفيز نشوء مؤسسات عامة خاصة لمراقبة قطاع التعليم (الجامعات والكليات والفروع...) وتقييمه ونشر دوري لنتائج التقييم

التوصية بالتحرير المتدرج والسريع لقطاع الاتصالات لأنه لاعب أساسي وجوهري في تنمية المجتمع وتنمية الاقتصاد والحامل الأساسي لاقتصاد المعرفة
لا معرفة رقمية في ظل الاحتكار.
لا استثمار فعال للتقانة في ظل الحجب والقيود على بعض الخدمات
......

فصل القضاء كلياً عن تأثير السلطة التنفيذية (التعيينات والتنقلات...الخ) ويتم ذلك بجعل مجلس القضاء مستقل كلياً عن السلطة التنفيذية

التوصية بتحرير الاقتصاد وتفعيل المنافسة الحقيقية

تقليص دور الدولة في المجالات الصناعية والتجارية، واكتفاء الدولة بالمراقبة والتوجيه عبر مؤسسات تخصصية

تحسين نظام الضرائب وتبسيطه وجعله أكثر عدلاً وأكثر ديناميكية مع نشر توزيع الموارد وأبواب صرفها على المواطنين سنويا، وربط مبدأ المواطنية بدفع الضرائب وعدم التهرب منهاً

حصر دور الدولة في مجالات السياسة والأمن والتعليم والصحة والبنى التحتية الأساسية

التوصية بإصدار قانون جديد ينظم عمل النقابات والهيئات اللانفعية والجمعيات المختلفة وفصلها عن العمل السياسي. وإعادة حقوق العمل السلمي للنقابات: التمثيل والتقاضي والاعتصام والإضراب ....الخ

التوصية بتعديل طريقة عمل المؤسسات والإدارات المحلية عن طريق العمل على إلغاء المركزية

التوصية بإعادة النظر بمجالات تطبيق قانون الطوارئ إلى أدنى حد ممكن

التوصية بالاهتمام بالشباب جيل المستقبل وغالبية سكان الوطن عن طريق إنشاء وزارة خاصة بهم : وزارة الشباب والرياضة

التوصية بتعديل بعض مواد الدستور لإضفاء الشرعية على كل ما سبق من خلال

إعادة النظر بتعبير المجتمع الاشتراكي والتركيز على مبدأ التوزيع العادل للدخل والتنمية المتوازنة للمجتمع والحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية للجميع
ترسيخ مبدأ التشارك مع بقية القوى في قيادة الدولة
إضافة بنود خاصة تشكل وثيقة تعرف المواطنية ومكوناتها وحقوق المواطن الأساسية التي لا يمكن الاعتداء عليها وحمايتها بقوة القانون

الحق في الحياة الآمنة
الحق في التعلم والوصول إلى مصادر المعرفة بحرية
الحق في العمل
الحق في التقاضي
الحق في التعبير وإبداء الرأي
الحق في التنقل
الحق في التملك ....الخ

تحديد شروط تعديل الدستور

مواد أساسية أو سيادية عن طريق الاستفتاء وأغلبية مؤهلة (أكثر من70% مثلاً ولكن في كل محافظة سورية) لحماية تنوع المجتمع السوري وتشجيع الصيغ التوافقية. ويعتبر مواد ألية تعديل الدستور سيادية
مواد تنظيمية تحتاج إلى موافقة أغلبية مجلس الشعب

ليست هناك تعليقات: