الاثنين، ربيع الآخر 29، 1426

ورقة عمل للمؤتمر القطري العاشر ----

أ - مقدمة
إذا أخذنا بالاعتبار التغير الكبير للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتطور الكبير جداً لوسائل المعرفة والاتصالات بأشكالها المختلفة والتي أصبحت متاحة للجميع وعلى اعتبار أن مستوى الوعي والمعرفة لأفراد المجتمع قد تغيرت كلياً عن مستواها في بدايات نشوء الحزب، كذلك هي الحال بالنسبة للوضع الاقتصادي والسياسي الذي تطور وتطورت معه متطلبات واحتياجات المجتمع. ونظراً لأن بنية وتركيبة المجتمع قد تطورت فقد أصبح من الضروري إجراء مراجعة لأفكار الحزب وسياساته بشكل معمق وإعادة رسم وتعريف أهدافه وأدواته بما يتلاءم مع البيئة الحالية ومع إمكانيات المجتمع وتطور وعيه ومستواه الثقافي.

إن الشعارات الأساسية وهي:
الوحدة والحرية والاشتراكية، هي أهداف كانت على مدى 4 عقود محور نشاطات الحزب وكوادره وقد تم إسقاطها على سياسات سوريا الداخلية والخارجية وهذا ما جعل من سوريا محوراً لمعظم النشاطات القومية على مستوى الوطن العربي وساهم في تطور المجتمع
السوري ورفع مستواه من خلال تأمين التنمية الشاملة لطبقات واسعة من المجتمع كانت تعيش في ظروف من الفقر والجهل قبل وصول الحزب إلى الحكم في عام 1963
.

كما أن الوضع القومي ومحاولات التضامن والتقارب العربي، بل مجرد الاتفاق على التنسيق في شؤون الحرب والسلم أصبحا من الأمور الصعبة التحقيق حالياً نظراً لتضارب المصالح القطرية الآنية لتشعب العلاقات الدولية ومنعكساتها الإقليمية أما بالنسبة للاقتصاد فقد تطورت وسائل الإنتاج وتغيرت بنيته وأصبح للمعرفة دور أساسي في إنتاج وتركيز
خدمات وسلع لم تكن معروفة.

كما أن تداول السلع ورؤوس الأموال والاستثمارات أصبح أسهل وخفت القيود وتشابكت المصالح بحيث لم يعد هناك من يستطيع العيش بمعزل عن بقية العالم. بل إن منعكسات أي ظاهرة اقتصادية في أي مكان من العالم أصبحت تؤثر على جميع اقتصاديات العالم.

ب- اعتبارات

مما سبق يجب إعادة رسم أفكار الحزب وسياساته بحيث تأخذ بالاعتبار ما يلي:

-من الناحية السياسية:

1- زيادة وعي المواطنين وسويتهم الفكرية.

2- زيادة الكبيرة في المنابر الإعلامية وطرق الوصول إلى المعلومات وسهولتها.

3- التطور الكبير في مقدرة المجتمع على الحوار الديمقراطي وقبول الرأي والرأي الآخر.

-من الناحية الاقتصادية:

1- المتطلبات الاقتصادية المتزايدة للمجتمع.

2- الزيادة الكبيرة في عدد السكان.

3- ترابط الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

4- ضعف إمكانيات التمويل الحكومي للنمو.

5- التضخم الكبير في عمالة القطاع العام (البطالة المقنعة) وزيادة العاطلين عن العمل.

6- المردود السيئ للقطاع المملوك من الدولة (هدر، ضعف فساد ...الخ).

7- الانتشار السرطاني للفساد.


تتطلب هذه الوقائع أولاً إعادة النظر بمحاور الحزب الفكرية عن طريق الإجابة على التساؤلات التالية:

- الوحدة :

هل يمكن أن تتم الوحدة إلا ضمن سياق تطور تاريخي طبيعي لا قسري يمر بمراحل تعاون وتكامل المصالح والقواسم المشتركة؟

1- الوحدة هي مفهوم اقتصادي وثقافي وأمني وسياسي.

2- يمكن أن تتم عبر المصالح الاقتصادية أولاً ومن ثم الثقافية والأمنية والسياسية.

3- إن اتحاد أقطار عربية بأنظمة سياسية مختلفة عبر نظام اتحادي هو الهدف الأكثر موضوعية وقابل للتحقيق وعلى مراحل: اتفاقات اقتصادية ومن ثم ثقافية وأمنية وسياسية.

4- باعتبار أن الوحدة لا يمكن أن تفرض فرضاً، فإن إحساس الجماهير بالحاجة إلى التوحد والاتفاق هو المحرك الأساسي للوحدة ولا يمكن للأحزاب القومية والمنظمات الشعبية أن تلعب دوراً فعالاً ما لم تقتنع الجماهير بذلك.

- الحرية:

الحرية هي من أهم مقومات الوجود الإنساني، وهي لا يمكن أن تتحقق ما لم تتلازم مع الديموقراطية الحقيقية.

1- ترتبط الحرية الفردية بحرية المجتمع من حيث أن للأفراد حقوق وللمجتمع متطلبات. يجب تعريف حقوق وواجبات الأفراد بقوانين دقيقة تطبق على الجميع وتكفل حسن تطبيقها قوانين يسهر على تنفيذها جهاز قضائي نزيه ومستقل.

2- نظراً لتطور المجتمع فمن الضروري الاتجاه نحو تطبيق ديمقراطية عامة توفر لجميع الأفراد حرية إعطاء الرأي وطرح الأفكار والمساهمة في شؤون المجتمع من خلال تنظيمات وجمعيات مختلفة يعرفها الدستور والقوانين.

3- الديمقراطية هي كل لا يتجزأ فلا يوجد ديمقراطية اقتصادية وديمقراطية سياسية، إن الديمقراطية مفهوم واحد له مضامين سياسية واجتماعية وفكرية واقتصادية في آن واحد.

4- القواعد الملائمة للعمل الديمقراطي هي:

4-1- حرية التمثيل والاختيار ضمن حدود مصلحة المجتمع من خلال الانتماء إلى المنظمات والأحزاب والجمعيات. وهذا لا يتم بدون قوانين أساسية:

-قانون أحزاب ضمن إطار مصلحة الوطن

- قانون انتخاب

-قانون لجمعيات المجتمع وهيئاته المختلفة

4-2- سلطة تشريعية ممثلة لقوى المجتمع المختلفة يتم اختيار أعضائها من قبل المواطنين مباشرة.

4-3- سلطة تنفيذية تخضع لمساءلة الممثلين المنتخبين، ولا تتمتع بأي حصانة.

4-4- سلطة إعلامية متطورة وحرة مستقلة عن السلطة التنفيذية يكون لها الدور الأساسي في تطبيق لشفافية.

4-5- سلطة قضائية مستقلة مهمتها الحفاظ على حقوق وواجبات مختلف مكونات المجتمع ومؤسساته، ضمن
إطار الدستور والقوانين


الاشتراكية

كان لبعض لخطوات الاشتراكية المباشرة في مراحل الحزب السابقة دور كبير في إعادة توزيع الثروة ورفع الظلم والفقر عن شرائح واسعة من المجتمع. ويتطلب تحقيق التنمية حالياً جهود جميع طاقات المجتمع وهذا ما لم يمكن أن تقوم به الدولة لوحدها.

1- يتم تحقيق الاشتراكية الاجتماعية من خلال توزيع الدخل بدون التدخل في العملية الإنتاجية وبدون الحاجة إلى ملكية وسائل الإنتاج المختلفة ، عبر خطوات مثل:

a. تطوير نظام ضريبي مرن وعادل يسمح بتمويل مؤسسات الدولة الأساسية (إدارة، أمن، خدمات).

b- تقديم الخدمات العامة (تربية، صحة، بنية أساسية) لكافة أفراد المجتمع.

c. توزيع الدخل عن طريق أدوات ضريبية مرنة.

d.تقديم خدمات أساسية دنيا لمن لايتوفر لديه عمل (ضمان صحي، راتب أساسي...الخ).

e.تحفيز التنمية المتوازنة لمختلف المناطق عن طريق إعفاءات وتسهيلات ضريبية وخدمية.

2- تتكامل الاشتراكية مع التنمية من خلال التحفيز وتنشيط المبادرة وتراكم رأس المال المنتج.

3- لا يوجد أي تعارض بين الاشتراكية واقتصاد السوق لأن الاشتراكية هي توزيع عادل للدخل القومي بحيث ينال كل فرد حد أدنى
(على شكل خدمات وتعويضات)، وتحصل الدولة على مواردها من خلال ضرائب عادلة و مناسبة تزداد قيمتها بازدياد النشاط الاقتصادي أي بازدياد النمو الذي يولد بدوره موارد لإضافية لصالح رفاه المجتمع.


التنظيم القومي

في ظل التجارب السابقة والظروف الراهنة لا يوجد ما يبرر وجود حزب مركزي مع فروع قطرية بل أن يكون هناك أحزاب قد تشترك في الأهداف القومية الأساسية ولها صبغتها وطبيعتها القطرية الخاصة النابعة عن الأوضاع الخاصة بكل قطر.

وقد يكون في كل قطر أكثر من حزب وبأسماء مختلفة تتلاقى مع أحزاب الأقطار الأخرى في أهدافها القومية.

يوفر ذلك إيجابيات كثيرة:

1- قبول الأحزاب في مجتمعاتها بدون الخوف من تدخل دول أخرى في الحياة السياسية القطرية.

2- مرونة أكبر في الحياة السياسية القطرية.

3- إعطاء الأولوية للشؤون الداخلية.

ج - مقترح توصيات

مما سبق نقترح أن يقوم المؤتمر بوضع خطة عمل محددة من ناحية الأهداف مع خطة زمنية معقولة وتكليف لجان متابعة لمتابعة التنفيذ. ويكون الهدف الأساسي هو التحول بسوريا إلى دولة عصرية كاملة الديمقراطية وبمحتوى اجتماعي تنموي واضح. فكما كان البعث الحزب الذي ضحى وحل نفسه لصالح هدف الوحده، فإننا كبعثيين سنفعل كل ما هو بمقدورنا لتطوير سوريا.
تقسم التوصيات إلى جزئين :
قسم خاص بالحزب يمكن إقرارها في المؤتمر
قسم خاص بالدولة ترفع فيها توصيات ويتم الإيعاز إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعمل على تحقيقها ضمن الخطة الزمنية المحددة.
من أهم هذه التوصيات:

أولاً : على صعيد الحزب:

نريد اعادة الحزب إلى جوهره من ناحية الإيمان والهدف الأسمى وهو انسان هذا الوطن، وهذا لا يمكن أن يتم إلا إذا اثبتنا أننا سنعمل لصالح الوطن وانسانه في كل مواقع المسؤولية (بما فيها كمواطنين مسؤولين كما قالها الرفيق الرئيس) بدون امتيازات أو استثناءات. وبناءاً على ذلك وعلى ما سبق

1 . إعادة كتابة أدبيات الحزب (بما يتفق مع ما ذكر أعلاه).

2. إعادة صياغة الشعارات بما يتوافق مع الحرية والعدالة الاجتماعية.

3. التوصية بإلغاء التنظيم القومي والاستعاضة عنه بمكاتب اتصال قومية.

4. الاستعاضة عن القيادة القطرية بمكتب (أو قيادة حزب) سياسي مهامه :

· تأمين الاتصال بين الحزب وممثليه في الحكم ومتابعة أمور التنظيم الحزبي

· تقديم الدراسات ومشاريع القوانين والسياسات (تعليمية، اجتماعية، اقتصادية...) إلى ممثليه في الحكومة ومجلس
الشعب لكي يقوموا بتبنيها ومحاولة تنفيذها ضمن الأطر القانونية للدولة.

· الفصل الكلي عن السلطة التنفيذية وإلغاء أي دور سلطوي لهذا المكتب في الدولة.

· متابعة أمور التنظيم الحزبي وفق دستور داخلي للتنظيم يضمن التمثيل الصحيح وانتقال الأفكار من القواعد إلى
الأعلى

فصل العمل الحزبي عن المؤسسات كلياً، فلا فرق ولا شعب ولا اجتماعات ضمن المؤسسات

انسحاب الحزب من العمل السياسي ضمن المؤسسات والاقتصار على العمل ضمن المجتمع وخارج أسوار المؤسسات.

الفصل التام بين المنصب الحزبي والمنصب العام في الدولة.

ثانياً : على صعيد الدولة:


يجب وضع تصور متوسط الأمد لتطوير العمل المؤسساتي للدولة بشكل لا يعرض الوطن لأي مخاطر بنيوية ولا للإضطرابات، مع المحافظة على المكتسبات الاجتماعية الأساسية. وللانتقال بسورية إلى مرحلة جديدة من التطور والتقدم لا بد من مجموعة كبيرة من الإجراءات والقوانين من أهمها :

1. التوجيه للحكومة برفع فوري للدخل الحقيقي للعاملين في الدولة، وبشكل خاص الطبقة الوسطى التي يقوم عليها بناء
الدولة، ويجب أن يكون الدخل مبني على أسس موضوعية :

a. تعريف مؤشر إنفاق (سلة من السلع والخدمات) يتم ربط الحد الأدنى للأجور به.

b. تحديد الحد الأدنى للفئات الأساسية التي تشكل الطبقة الوسطى المحركة للمجتمع : تعليم، بحث علمي، أمن، قضاء.. بما لا يقل عن 2 أضعاف مؤشر الأنفاق.

c. إلغاء السقوف الرقمية للرواتب

d. ربط الراتب بالأداء وليس بالشهادة والقدم.

e. تشريع التحفيز والعقاب من الأعلى إلى الأسفل.


2. تفعيل المحاسبة بشكل شامل على مبدأ الخطأ الصفري خلال مرحلة انتقالية لا تقل عن 3 سنوات

a. يعفى المسؤول من منصبه عند أول خطأ يمس أداء المؤسسة مها صغر الخطأ.

b. يعفى المسؤول من منصبه إذا لم يتحسن الأداء كل سنة (لا تقبل تمشية الحال روتينياً، ولزاماً على كل مسؤول تفعيل المؤسسة وتحسين أدائها بشكل مستمر بخط بياني متصاعد)

c. يحال المسؤول إلى القضاء (وليس التفتيش...) عند وجود خطأ وعند ثبات الواقعة يحاسب قانوناً.

ا3- التوصية بتقديم قانون أحزاب عصري ومتوازن يكفل تمثيل المجتمع السوري ضمن أحزاب تعمل تحت سقف الوطن وبشروط مثل

a. الالتزام بالدفاع عن مقومات الوطن (أرض، سيادة...)

b. منع الأحزاب الدينية والعرقية.

c. حد أدنى من الأعضاء المؤسسين ممثلين لكامل جغرافية الوطن.

d. تمويل واضح وشفاف من الدولة والاشتراكات حصراً ويرتبط نسبياً بعدد الأعضاء.


4. التوصية بتقديم قانون انتخابات متوازن يكفل التمثيل الصحيح لقوى المجتمع ويتضمن مثلا:

a. مويل الحملات من قبل الأحزاب والدولة حصراً.

b.حرية الترشيح والانتخاب.

c.الوصول المتكافئ إلى المنابر الإعلامية.

d.........

5. التوصية بقانون إعلامي متطور:

a.فصل الإعلام عن السلطة التنفيذية وربما إلغاء وزارة الإعلام والاستعاضة عنها بمجلس أعلى للإعلام يقوم بالسهر على احترام قوانين المهنة، والتنسيق بين الجهات المختلفة.

b. السماح بالنشر المكتوب.

c. ا لسماح بالإعلام المسموع والمرئي.

d. تنظيم حقوق وواجبات العاملين في هذا المجال.

e. ضبط النشر بحيث يمنع التحريض العنصري والمذهبي...ويمنع المس بالحياة الشخصية والكرامة ...الخ


6. العمل على وضع الأطر العامة لتحسين التعليم بمختلف مستوياته:

a.التحديث المستمر للمحتوى العلمي للمناهج.

b.إعطاء الاستقلالية المالية والإدارية للوحدات التعليمية.

c. حسين كبير في الوضع الاقتصادي للعاملين في هذا المجال.

d. بط التعليم بالتنمية بإشراك المؤسسات الخاصة والعامة بالعملية التعليمية:

1.تحديد المتطلبات من الكوادر والاختصاصات المستقبلية

2. الدورات التدريبية لقاء تخفيض ضريبي.

3. تمويل مشاريع بحثية.

4.....

تحفيز نشوء مؤسسات عامة خاصة لمراقبة قطاع التعليم (الجامعات والكليات والفروع...) وتقييمه ونشر دوري لنتائج التقييم

7. التوصية بالتحرير المتدرج والسريع قطاع الاتصالات لأنه لاعب أساسي وجوهري في تنمية المجتمع وتنمية الاقتصاد والحامل الأساسي لاقتصاد المعرفة.

a. لا معرفة رقمية في ظل الاحتكار.

b. لا استثمار فعال للتقانة في ظل الحجب والقيود على بعض الخدمات

c. ......

8.فصل القضاء كلياً عن تأثير السلطة التنفيذية. (أمور التنقلات والتعيينات مثلاً) ويتم ذلك بجعل مجلس القضاء مستقل كلياً عن السلطة التنفيذية.

9. التوصية بتحرير الاقتصاد وتفعيل المنافسة الحقيقية .

10. تقليص دور الدولة في المجالات الصناعية والتجارية، واكتفاء الدولة بالمراقبة والتوجيه عبر مؤسسات تخصصية.


11- تحسين نظام الضرائب وتبسيطه وجعله أكثر عدلاً وأكثر ديناميكية مع نشر توزيع الموارد وأبواب صرفها على المواطنين سنويا، وربط مبدأ المواطنية بدفع الضرائب وعدم التهرب منها

12. حصر دور الدولة في مجالات السياسة والأمن والتعليم والبحث والقضاء والصحة والبنى التحتية الأساسية.


13 - التوصية بإصدار قانون جديد ينظم عمل النقابات والهيئات اللانفعية والجمعيات المختلفة وفصلها عن العمل السياسي. وإعادة حقوق العمل السلمي للنقابات (التمثل والتقاضي والاعتصامات والاضراب ....الخ).

14. التوصية بتعديل طريقة عمل المؤسسات والإدارات المحلية عن طريق العمل على إلغاء المركزية وتفعيل الانتخابات المحلية ديموقراطياً..

15. التوصية بإعادة النظر بمجالات تطبيق قانون الطوارئ إلى أدنى حد ممكن مكانياً وزمانياً.

16. التوصية بالاهتمام بالشباب جيل المستقبل وغالبية سكان الوطن عن طريق إنشاء وزارة خاصة بهم : وزارة الشباب والرياضة.

17. التوصية بتعديل لاحق لبعض مواد الدستور لإضفاء الشرعية على كل ما سبق:.

a. إعادة النظر بتعبير المجتمع الاشتراكي والتركيز على مبدأ التوزيع العادل للدخل والتنمية المتوازنة للمجتمع والحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية للجميع.

b.ترسيخ مبدأ التشارك مع بقية القوى في قيادة الدولة.

c. إضافة بنود خاصة تشكل وثيقة تعرف المواطنية ومكوناتها وحقوق المواطن الأساسية التي لا مكن الاعتداء عليها وحمايتها بقوة القانون:


i.
الحق في الحياة الأمنة


ii.
الحق في التعلم والوصول إلى مصادر المعرفة بحرية


iii.
الحق في العمل


iv.
الحق في التقاضي

v. الحق في التعبير وإبداء الرأي


vi.
الحق في التنقل


vii.ارساء مبدأ
عدم التمييز مذهبياً أوعرقياً أو بالجنس ... وحماية هذا الحق بالقانون


viii. الخ
....

d. تحديد شروط تعديل الدستور :

i . مواد أساسية أو سيادية عن طريق الاستفتاء وأغلبية مؤهلة (أكثر من70% مثلاً و في كل محافظة سورية) لحماية تنوع المجتمع السوري وتشجيع الصيغ التوافقية.

ii. مواد تنظيمية تحتاج إلى موافقة أغلبية مجلس الشعب

e. .....


إن المراجعة والتغيير المستمر يجب أن يكونا من أهم سمات أي حزب أو بنية قانونية بهدف الوصول على أفضل الطرق والأدوات المناسبة لكل مرحلة، لتحقيق الهدف الأساسي وهي شعب متعلم صحيح وحر يتمتع أفراده بالحياة الحرة والكريمة والآمنة بكل معانيها ويفخرون بانتمائهم إلى أمتهم.





ليست هناك تعليقات: