السبت، شعبان 06، 1426

بمحبة.. إلى بعض السادة الوزراء .. بمناسبة انقضاء عام على التعديل الوزاري

//مجلة النور//
ـ إلى الحكومة:
دائماً أسمع عبارات من أصدقاء وأقرباء عن سبب إصراري على عدم المجاملة والتجميل عندما أكتب عن الشأن العام في بلدنا، ويضيفون أن ذلك يجعلني أقرب إلى الحكومة ويتساءلون: ماذا يضرني لو امتدحت هذا الوزير أو ذاك، وماذا سأستفيد؟! فأجيب باختصار أنني أستطيع أن أفعل ذلك، فليس أسهل من المديح والتقريظ والإشادة! لكنني لن أفعلها، ليس لأن من أكتب عنه لا يستحق مثل هذا المديح، بل لأنني أرغب في نجاحه فأسعى لمساعدته في التعرف على مواقع خلل، أو خطأ أو تقصير لا يرغب المحيطون به أن يصله لأسباب مختلفة!
لذلك، وبمناسبة انقضاء عام على التعديل الوزاري، أرجو أن تسمحوا لي بالتوجه إلى بعض السادة الوزراء الذين أشعر أنهم يقبلون رأياً آخر، ببعض هواجسي كمواطن يرى أن هذه المرحلة لا تتطلب المجاملة، بل الصدق، ولا تتطلب المداهنة، بل الصراحة، ولا تتطلب النفاق، بل المكاشفة!

ـ السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية:
أكاد أقول إنك الوحيد الذي نعرفه كما هو، فمنذ أن تسلمت أول مناصبك في هيئة تخطيط الدولة، قدمت لنا نفسك كما أنت، وأعلنت بوضوح عن مشروعك باتجاه إقامة اقتصاد سوق، لأنك تعتقد أن فيه الحل لمشكلات الاقتصاد السوري، بالتالي وجدنا فيك الاقتصادي الواضح الجريء الذي كشف لنا لأول مرة عيوب اقتصادنا دون أن ينكر عليه العديد من مكامن قوته. لذلك نلاحظ تفاؤلك الدائم، وتفاؤلك هذا انتقل إلينا عبر تصريحاتك وأحاديثك، لكن ثمة تساؤلات مقلقة تستمر تراود أذهاننا، منها:
ـ إلى متى يمكن أن نعيش على جرعات التفاؤل هذه؟
ـ وهل تعتقد أننا قادرون على الانتظار حتى نهايات بعض الخطط الخمسية لتحسين أوضاعنا المعاشية والمعيشية؟! ثم ماذا لو أن الأسس التي بنيت عليها توقعاتك لم تساعد في تحقيق نسب النمو المأمولة؟ خاصة أننا سبق أن سمعنا وعوداً مماثلة بتحقيق نسب نمو أكثر من تلك التي تحققت؟ لكن الواقع شيء وعوامل تحقيق التوقعات شيء آخر!

++ السيد الدكتور محمد الحسين وزير المالية:
يبدو أن الرهان على الالتزام الأخلاقي للقطاع الخاص بدفع الضريبة، رهان خاسر، لأن نشأة هذا القطاع في غالبيتها مشكوك فيها، وليس أدل على ذلك من تقديم موازنات خاسرة، وإن ربحت فالربح قليل من أجل التهرب من الضريبة، رغم أنها واجب وطني! كما أن هذا القطاع لم يظهر أي تعاون، لا في ضبط الأسواق، ولا في ضبط الأسعار! بالمناسبة، كيف يستطيع المواطن الذي تصفونه بالسيد، وتطلبون فتح الأبواب له، واعتبار مصالحه خطاً أحمر لا يجوز التعدي عليها.. إلخ، كيف يستطيع أن يراكم، وأنا منذ نحو ثلاثة أسابيع أطلب مقابلتكم فلا أستطيع؟! أم أنكم لناس وناس؟! مع ذلك أنا معجب بك!

ـ السيد الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة:
بعد أن تقلصت صلاحيات وزارتكم إلى التجارة فقط، رغم أنها ضمَّت وزارتين عريقتين نتساءل إلى متى ستستمر فوضى الأسواق وارتفاعات الأسعار؟! وإلى متى ستستمر أزمات مواد البناء لا سيما الأسمنت؟! ومتى يصدر تشريع تشجيع التصدير رغم انقضاء أكثر من عام على سماعنا بأبناء إنجازه؟ ومتى يفرج عن قانوني التجارة والشركات سواء بشكلهما المعدل، أم بعد تعديل ترونه أنتم ضرورياً؟!..إلخ.
وببراءة أتساءل:
+ لماذا غبتم عن التدخل الشخصي في حل مشكلة مديونيات شركات جربوع المهددة بالإفلاس، واكتفيتم بتشكيل لجنة لا تعلمون متى تنتهي أعمالها؟ بل إن آخر الأنباء تتحدث عن ملاحقة السيد محمد جربوع قضائياً بتهمة تحرير شيك بلا رصيد، في حين أن الحكومة كلها استنفرت وصارت حلب مزاراً متكرراً لبعض وزرائها عند إثارة مشكلة مديونية مجموعة الديري، مع أن المشكلة تكاد تكون نفسها؟! وببراءة أتساءل أيضاً:
ـ هل العمال هنا هم غير العمال هناك؟!
ـ أم أن المساهمين هنا هم غير المساهمين هناك؟!
أخيراً.. وحسب معرفتي بك أراك فكراً اقتصادياً متقدماً، بل نطاسياً في الاقتصاد، فمتى سنرى ترجمة لأفكارك على واقع ينقذنا؟!

+ السيد المهندس مكرم عبيد وزير النقل:
أتمنى أن تكون وزيراً لأكثر من وزارة كي يتم حل مشكلات الوزارات التي تسند حقيبتها إليك، ودعني أتمنى أن يعود إليك ملف سيارات النقل والاستثمار السياحي، لأن معاناة أصحابها لم تبدأ إلا بعد أن نقلت ملفاتها إلى وزارتي المالية والسياحة!
وأتمنى صادقاً ألاّ تكون تمنياتي فألاً سيئاً عليكم فيما نسمع عن تعديلات أو تشكيلات وزارية قادمة!

+ السيد الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة:
وزير حالي، قبل أن يصبح وزيراً بأشهر قليلة، وصف تصريحات بعض السادة الوزراء، ومنها تصريحاتكم عن السياحة بأنها تصريحات تفاخرية، وتساءل في مقالة له: هل يلبس السياح طاقيات الإخفاء في جولاتهم؟!
وللعلم يا سيادة الوزير، الكثيرون، وليس الوزير الحالي المشار إليه، يتحفظون على كل ما يقال عن الأرقام والمعلومات التي تنشرها وزارة السياحة، سواء عن أرقام عدد السياح، أو عدد الليالي، أو الإنفاق، أو الاستثمارات، أو الإنجازات!
باختصار: التصريحات لا تصنع سياحة، وكل ما نراه على الواقع لا يوحي بأن لدينا السياحة التي نسمع عنها! نرجو أن تجولوا في المناطق السياحية دون مواكب ومرافقات لتتعرفوا على حقيقة الوضع السياحي، مع كل الاحترام والمحبة لشخصكم!

+ السيد الدكتور عادل سفر وزير الزراعة:
ما يجعلنا أكثر اطمئناناً في هذا البلد أمران:
ـ الأمان والاستقرار!
ـ أننا نأكل مما ننتج، بل ونطعم غيرنا!
لكن؟ هل يعني هذا استمرار إهمال من يطعمنا؟ الفلاحون المنتجون؟ ولا سيما مزارعي الحمضيات والخضار في الساحل السوري الذين باتوا يرون أن فيض الإنتاج به قد تحوّل من نعمة إلى نقمة، لأنهم غير قادرين على التسويق، ومشكلتهم هذه تتكرر كل عام دون أي فعل إيجابي؟! دائماً يسمعون كلاماً فقط!

+ السيد الدكتور المهندس غسان طيارة وزير الصناعة:
كان القطاع العام هاجسك قبل أن تصبح وزيراً، فماذا فعلتم له؟!
وكانت مشكلاته محور العديد من مقالاتك، فلماذا لم يتم حلها؟!
وكان الوضع المعيشي للعاملين فيه يشغلك، والفساد القائم فيه يؤرقك، وكنت تتساءل: ـ من سيستثمر شركات خاسرة، لذلك لم تمانع بطرح شركات رابحة للاستثمار!
وكنت، وكان، فلماذا لا تحدثنا عن المعيقات، والأسباب التي منعتك من تحقيق رؤاك؟
ثم ما مبرر المطالبة بشراكة القطاع الخاص في تعبئة المياه، مع أن التوجه هو إطلاق هذا القطاع دون شراكات أثبتت فشلها في كل القطاعات؟! أما إذا كان المبرر هو اعتبار المياه كالنفط فلماذا لم تلجأ دول الخليج والسعودية لذلك مع أن المياه عندهم نادرة! والنفط وفير؟!

+ السيد الدكتور محمد بشير المنجد وزير الاتصالات والتقانة:
ما زلنا لا نسمع شيئاً عن هذه الوزارة، ولا نرى فعلاً لها، حتى رسوم اشتراك الهاتف الخليوي لم تستطع التخفيف منها!
نتمنى أن نرى شيئاً من أعمال وزارة كنا نعتقدها الوزارة الأساس في صنع مستقبل وطننا المعلوماتي والتقاني!

++ السيدة الدكتورة ديالا حاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل:
كنا نتوقع أن يكون اهتمامك بمكاتب التشغيل أكبر! لقد أطلقوا عليها اسم مكاتب التعطيل! وهي كذلك على ما يبدو ما دامت تعمل بآلية عملها الحالية!
وكنا نتوقع اهتماماً أكبر بإنصاف عمال القطاع الخاص المحرومين من كل الحقوق، المهددين دائماً بالفصل!
لقد بدأنا نسمع بهذه الوزارة، لكننا لا نزال ننتظر أن نسمع شيئاً عن عملها الذي ينعكس على المواطنين، ولا سيما في موضوع التشغيل!

+ السيد المهندس محمد نهاد مشنطط وزير الإسكان والتعمير.
تسعدنا تصريحاتكم حول القطاع العام الإنشائي وأنكم ستهتمون به، لكن التصريحات لا تطعم العمال خبزاً، إلى متى يمكن لعمال بعض شركات هذا القطاع أن يستمروا دون رواتب! ألا تتوقعون انفجاراً حتى لو كانوا هم بعض ضحاياه؟!

السيد الدكتور مهدي دخل الله، وزير الإعلام:
ما زلنا ننتظر الكثير!

مجلة النور

ليست هناك تعليقات: