لا معالجة للفساد بدون معالجة الاستبداد

هي تساؤلات بسيطة تؤدي إلى هذا الاستنتاج:

أنا صاحب رأي لا أرضى بغيره فأنا مستبد بالرأي

لتنفيذ رأيي علي الاعتماد على بنى و مؤسسات يقودها مديرون وقواد لن ينفذو ما أطلب ما لم أرضيهم .

لكن كيف ؟ امتيازات.... وتغاضي عن تجاوزات..... وجزئ من الاستبداد بالرأي (تجزئة الاستبداد)

وبالتدريج وبعلاقة متعدية يصبح تنفيذ الاستبداد متلازم مع الامتيازات والتجاوزات وبدرجات متفاوته من الاعلى إلى الاسفل.

والنتيجة فساد معمم متناسب طرداً مع درجة المسؤولية في تنفيذ الرأي المستبد (الثمن المطلوب لتنفيذ رأي بدون قناعة)
أين نبدأ بمعالجة الفساد ؟؟؟

يجب أن نبدأ بتعميم ثقافة احترام رأي الأخرين وعدم فرض أرائنا وبشكل خاص في مجالات إدارة الدولة ومؤسسساتها.

وهذا يتطلب قوانين وجهات مستقلة (قضاء ...أمن) مسؤولة عن فرض احترامها.

ويتطلب إعطاء هؤلاء رواتب تحصنهم وتقيهم من الوقوع في الفساد.

ودمتم.