السبت، شعبان 20، 1426

مأساة ؟؟؟؟

نتفاعل جميعاً مع أي حدث مأساوي تنجم عنه خسائر في الأرواح والممتلكات ، سلباً أو إيجاباً بمقدار إنسانيتنا ومعرفتنا ، ونتفاعل أكثر مع ما يحصل في بلادنا بالطبع وبخاصة ما هو ناجم منها عن الإهمال والتسيب ، والحوادث المرورية جزء لا يتجزء منه ....

آخر حادث مأساوي سلطت الأضواء عليه قد حصل في منطقة " نزول التنايا " ، وردت تعليقات كثيرة تحمّـل جميعها المسؤولية على أجهزة شرطة المرور أولاً وعلى من هو مسؤول عن التخطيط والتنفيذ للحركة المرورية ضمن الاوتوسترادات والطرق الرئيسية بغض النظر عن صفته الوظيفية .

هذا صحيح تماماً وبالمطلق ولا يمكن القبول بأية أعذار ، لكنه ليس بموضوع جديد أو مستجد بل إنه موضوع قديم لا يزال يتكرر وبصورة شبه مستمرة ومنذ عقود ...... وكأنه اليوم .

تم تنفيذ الطريق المستخدم حالياً منذ ثلاث عقود تقريباً ، ثم نفذ خلاله عدة نقاط للطوارئ مزودة ببعض التجهيزات – المقبولة – في حينه ، ثم وضعت ضمنه عدة " نقاط " هاتفية تبين أن أغلبها لا يعمل بعد فترة من وضعها بالخدمة .

وكان يتم إتحافنا جميعاً بالكمّ الكبير من "الإنجازات" التي تتمنن بها علينا من تطلق على نفسها تعبير"الجهات الوصائية" ، رغم العديد من الأصوات "الخجولة المترددة" التي تنادي بعدم الوقوف عندها طويلاً بل ضرورة العمل المستمر في سبيل تطويرها بما يلائم التطورات المجتمعية في بلادنا .

وعلى سبيل المثال أيضاً : تم تنفيذ طريق – اوتوستراد - ضمن محافظة حماه تصل ما بين مركز المحافظة ومنطقة الغاب دون النظر نهائياً إلى أهمية مداخل ومخارج المدن الكبيرة الواقعة على مساره ، وإلى تجمعات القرى والبلدات والمزارع المتوضعة على جانبيه ، كما دون النظر نهائياً إلى الإشارات المرورية اللازمة ، الأمر الذي تسبب ولا يزال يتسبب بالكثير من الحوادث المؤسفة ، وينهال سيل من الشكاوى من أهالي المدن والتجمعات المذكورة إلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مطالبة بمعالجة الوضع ، وتكتب الصحافة المحلية عن ذلك ، لكي يتم لحط ضرورة إدراج دراسة معالجة الأمر ضمن الخطة ولكي يتم مراسلة الجهة المعنية ومن ثم رصد الاعتماد اللازم وصولاً إلى الإعلان ثم التعاقد والتنفيذ .. وهات يا زمن ..... ليس الموضوع عند الإدارات المحلية التي تتحمل أخطاء الجهات "الوصائية" والإدارات المركزية ، وليس هو من مسؤوليتها المباشرة بقدر ما هو مسؤولية الجهة الدارسة والجهة المنفذة والجهة "الوصائية" .....

يمكن لنا جميعاً إظهار العديد من الأمثلة وحتى ضمن المدن ، لأنه يمكن معرفة الخطأ والصواب بواسطة الانتباه والملاحظة والمحاكمة العقلية لا بالتخصص فقط ، ففي حماه مثلاً يوجد عدد من الدوارات التي يفترض أنها صممت ونفذت لتنظيم الحركة المرورية لكن الواقع يقول العكس تماماً لأنها قد لحظت أساساً ضرورة تسهيل الحركة المرورية لسيارات المسؤول (؟؟) دون النظر إلى المشاة ، وكمثال أذكر : دوار العجزة ، دوار بلال ....إلخ .

نتكلم عن دولة المؤسسات ؟ إنها تعني بداية المشاركة في الرأي والتخطيط والمسؤولية وليس من قبل "الأوصياء" بمجموعهم فقط .... كما أنها تعني أساساً أن من يعتبر نفسه مسؤولاً فإنه مسؤول عن تحقيق مصلحة المواطن بمقدار مسؤوليته عن خدمة المواطن دون أن يعتبر نفسه أكبر من المواطن ... إضافة أقول بأنها تعنى إعلام المسؤول بأننا كمواطنين نساهم فيما يستحقه من راتب مادي من الضرائب التي ندفعها جميعاً إيراداً للخزينة العامة .

نتكلم عن دولة المؤسسات ؟ إنها تعنى المحاسبة والمساءلة لمن خطط ولمن ساعد ولمن تجاهل ولمن نفذ ولمن سرق ولمن تجاهل ( مالنا علاقة باغتيال الحريري ) . إنها تعني مصلحة المواطن أساساً ، عملاً لا قولاً ... لا ترفيعاً وظيفياً لمن أخطأ وشارك في إهمال حق الوطن والمواطن .

استغرب ممن يسمي نفسه "وصياً" على المواطن - لأنه يهتم بمصلحة المواطن ولأنه الأقدر على معرفتها وتنفيذها- نسيانه وعدم اهتمامه بمصلحة المواطن ؟؟؟؟؟ استغرب بمن هو مسؤول عن تطبيق القانون نسيانه أو تجاهله للقانون ؟؟؟؟؟ ثم استغرب من المواطن إهماله لمتطلباته ولحقوقه وانجراره وراء فرديته فقط ...

واستغرب أخيراً نسيان الجميع لعامل الوقت الذي قالت عنه العرب – ولا نزال نتغنى بالأمجاد العربية؟ - أنه كالسيف إن لم تقطعه قطعك ........ !

لا أعلم إن كان السيد رئيس الجمهورية مطلعاً على هذا الموقع أم لا ، في كلا الأحوال أقول أن ما قد يطلق عليه تعبير "نكته" في مصر ، هو أن المسؤول القديم ذاته والذي لم يكن يستخدم تعبير المواطن سابقاً ضمن خطاباته التوجيهية أو ضمن اجتماعاته ، أصبح وكأنه لا يمل من تكرارها وكأنها أصبحت لازمة ضمن كلامه .

سبق لي وأن كتبت عن جهاز الشرطة بشكل عام خلال العام السابق ، وطالبت خلاله بتعديل الوضع المالي الوظيفي لهم لأنهم الجهاز الضائع ما بين قانون العاملين الموحّـد والجيش والقوات المسلحة ، سواء من حيث الراتب أم من حيث طبيعة العمل ، كما طالبت بإعادة التأهيل لهم وبخاصة عناصر شرطة المرور ، ثم عدم التهاون في محاسبة ومعاقبة المخطئ والمسيء منهم واعتبار المواطن الركن الأساس في التعامل لا العكس .

قد يستطيع جميعنا كتابة صفحات وصفحات عما نعانيه كمواطنين من التسيب والإهمال وعدم المبالاة ، ومن الارتزاق على حسابنا من الأجهزة المذكورة ،
إضافة إلى ما تسببه تصرفات بعض عناصرها من تشويه لبلادنا تجاه الغير، ذلك مع الجزم بأن جميع ما ذكرت ليس ببعيداً عن مسامع "الجهات الوصائية" و"المسؤولين" ، فماذا عن التنفيذ ؟.

نزار صباغ

هناك تعليق واحد:

مها يقول...

باعتبار أنه من الصعب الوصول إلى حلول سريعة لمشكلة الطرق ،أقتر ح العمل باتجاه توعية السائقين -لم لا نضع مثلا في موقع كل حادث لوحة سوداء تشير إلى عدد ضحايا ذلك الحادث عبرة للآخرين.