الثلاثاء، شعبان 23، 1426

رؤيا اصلاحية

رسالة عبر الانترنت مرفوعة إلى سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية
الدكتور الشاب الواثق بشار الأسد معقد الأمل والرجاء في زمن اللامعقول

تحيات معبرة واحتراماً جزيلاً وأملاً كبيراً، ممن لم يعرفكم إلا بالعينين والأذنين، وباستشعار وعن بعد، أما بعد، فبدافعٍ من الإحساس بآلام وآمال الوطن والمجتمع، وبغمرة من العفوية والصدق، وبوطنية ومجتمعية، صافية من كل أنانية، أو نفعية، أو وصولية، وبمنطق العدالة البعيد عن الرواسب والفئوية، ومؤثرات المال والغرائز، أحاول استقراء الواقع بكل روافده ومؤثراته، ولأنني وأنا ابن السبعين قضيت منها الخامسة والخمسين عاماً الأخيرة، أنهل من آلام الوطن، وأستلهم آمال المجتمع، وأتعامل مع قضاياهما في ظلٍ واقع ٍ شعبي داخلي تحكمه الأنا والمصالح الشخصية الضيقة، والمفاهيم الوراثية والمكتسبة الخاطئة، ويجمع في صفوفه مواطنين شرفاء، عاقلين، نظفاء، يحيط به جيران هم من لحمته وسداه، وجيران من أسرته وجلدته، يليهم عالم يخوض عمار حروب شرسة وهائلة، إن في السلاح المدّمر، وإن في الثقافة الهادمة للقيم الأخلاقية والعواطف الانسانية، والأنظمة الاجتماعية، وإن في اختراعات العصر المدهشة في المعلوماتية والاتصالات والحرب التقنية بوجه عام، وإن في الانقلاب في المفاهيم الاعتبارات، والانسياق وراء المال وحق القوة، ونظام السلاح في يد، والمال في اليد الخرى، أو...، أو... ينتصب شخصكم الواعي الحكيم، والملتزم بأمته شعباً ووطناً، والواهب كل وقته وعلمه وفكره ومواهبه وإلهاماته و قدراته لهما.
وأمام هذا الحضم الهائل والمعترك بكل صنوف الأسلحة وفتكها، أراني كأي جندي مجهول، يعطي بصمت من علمه وعقله وأمانة انتمائه، وصدق أحاسيسه، أراني مدفوعاًً لأن أقدم لسيادتكم بعض الرؤى التي تراءت لي وانطلقت من ذاتي وأنا في زيارة عمل وأسرة إلى جنيف – سويسرا) زيارةً حركت أنبل المشاعر في نفسي وفكري رغبةً مني بالمساهمة وأداء واجبي الوطني، فكانت هذه الرؤى الخمس:
الرؤية الأولى: أن أبعث خطاباً إلى السيد رئيس البلاد وربان سفينتها، بعيداً عن أية رقابة، غير الضمير والواجب.
الرؤية الثانية: أن أكتب ما أرى وأشعر به، في مجال العمل الوطني والاجتماعي والقانوني، بحرية وصدق بعيداً عن كل مظاهر الأنانية.
الرؤية الثالثة: أن أوجّه هذه الرسالة إلى سيادته، وإلى شعبي من خلاله، لحظة توارد هذه الرؤى والخواطر، ومن جنيف التي ترمز إلى الحياد، والنزاهة والنظافة، والحضارة والسلام، ودون خوف أو تردد، وبلا مطمع أو مطلب على أي صعيد وأن أحمّلها بعض ما أشعر وأفكر ومن ثم أقترح.
الرؤية الرابعة: أن أضع نفسي وما أستطيع في تصرفة وتصرف الشعب والوطن للخدمة العامة، وفي ظل مسيرة الإصلاح والتغيير، والحرب على الفساد، ومعالجة المرض المشّخص جيداً، والسير على طريق النظام والقوة، وسيادة القانون، والأخذ بالمقاييس الأخلاقية والمعايير العلمية والعملية، ومفهوم الصالح العام، وبناء الدولة العصرية على الأسس الدميقراطية والاجتماعية، على قواعد الحرية، والواجب، والعدل، والحق والمساواة، وإشاعة الوحدة الاجتماعية الشعبية والحقيقية، وبناء الانسان العلمي النهضوي النابذ لكل أشكال الفئوية والتجزيئية، والغرائزية، والاتفلاش القومي، الانفلات الانتمائي، بدءاً من الطفل في مدرسته، والقاضي في محكمته، مروراً براجال الأمن الداخلي والخارجي.
الرؤية الخامسة: أن أقدم لسيادته ما أقترح اتخاذه لتحقيق أهداف مسيرته العليا، وهو الأعرف والأقدر، والأحرص، والأفعل.
وألخص هذه المقترحات العجلى فيما يلي:
أولاً: البدء باتخاذ خطوات الاصلاح السياسي والتشريعي كأصل وأساس لكل إصلاح، ولكن على قياس الوطن والشعب، لا استجابةً لرغبات، أو تلبيةً لمسلمات مستوردة، وتتمثل أهم أوجه هذا الإصلاح فيما يتمثل برأي فيما يلي:
1. مراجعة الدستور وتعديله، وإلغاء نص وروح المادة الثامنة منه، وتضمينه الأسس والأحكام التالية:
- الحكم للشعب بواسطة ممثليه المنتخبين في جو تنافسي وتعددي، وبانتخاب مباشر وحر ومتساوٍ وديمقراطي وفق قانون انتخابي جديد، يأخذ بمبدأ النسبية المدروسة وإلغاء مبدأ الدائرة الانتخابية لكل محافظة وأكثر من دائرة لدمشق على أساس الأكثرية الفردية.
- تحقيق مبدأ فصل السلطات، مع الأخذ بخيار النظام الرئاسي.
- رفع مستوى السلطة التشريعية الذي سيحققه ترسيخ مبدأ تمثيلها للشعب، وحصر التشريع الأساسي (القوانين) فيها، والتركيز جيداً على جودة التشريع الجديد والمجدد معنىً ومبنىً.
- تحقيق مبدأ ووحدة واستقلال القضاء والقضاة، وتعديل قانون السلطة القضائية، والتشديد على شروط تعيين القضاة، والتأكيد على المواصفات العلمية، والأخلاقية، والثقافية الواجب توافرها في القاضي، وإخضاع القاضي المحصّن من تصرفات السلطة التنفيذية والإدارية، إلى محاسبة دقيقة وعادلة وقاسية من قبل الجهة القضائية المختصة، وإخضاعه لدوراتٍ إطلاعية وتدريبية داخلية وخارجية، إدخال التقنية والمعلوماتية إلى دوائر وزارة العدل والأعمال القضائية.
- رفع مستوى أجهزة السلطة التنفيذية، وترسيخ مبدأ التمثيل الحقيقي للقوى المحركة والمكونة للعمل الوطني والسياسي والاجتماعي في أنسجتها الأساسية، مع مراعاة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرض، والخيار للأكفأ والأفضل.
- تقرير وتطبيق مبدأ حرية الانسان في التفكير والتعبير ومساواة المواطنين أمام القانون دون تمييز في الجنس أو الطائفة أو الدين أو المكان الجغرافي، أو الموقع الاجتماعي أو الاقتصادي، أو الانتماء الفكري أو السياسي.
- إطلاق حرية تأسيس الأحزاب الني تستهدف مصلحة الشعب والوطن، بعيداً عن كل أشكال الفئوية الدينية أو الإثنية وعن أشكال التمييز العنصري أو الاجتماعي فيما ينظمه قانون خاص.
- العمل على توفير وضع قانوني يكرّس حرية الصحافة في الاخبار والإعلام والرأي والتعبير وفقاً لقانون متقدم، يجعل الرقابة في خدمة الحقيقة وأمن الوطن، وعن طريق مجلس وطني للاعلام يتمتع بصلاحيات معينة، وتأسيس محكمة خاصة للمخالفات والجرائم الصحفية.
- حرية التملك وإدارة الملكية في العقارات ووسائل الانتاج ومختلف أشكال الاستثمارات والتوظيفات المالية والاقتصادية في حدود القانون الذي يحدد إطار الوظيفة الاجتماعية للملكية وأوجه التكافل والتضامن الاجتماعي، ضمن قاعدة حرية العمل والتعاقد، والتعددية الاقتصادية، والاعتماد جيداً على رأس المال الوطني، والقطاع الخاص الممثل لأبناء الوطن وهيئاته، وجذب الاستثمارات في جميع قطاعات الانتاج والخدمات.
- حرية العبادة والشعائر الدينية وفصل الدين عن السياسة والادارة (علمانية الدولة ووحدة المجتمع أمامها).
- التأكيد والأخذ بمبدأ أن العمل حق للمواطن وواجب عليه، وأن الدولة تكفل العمل لكل مواطن، وتضمن له تعويض البطالة، وربط الأجر بالانتاج وبالاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية.
- وضع سياسة ضريبية تعتمد العدالة في التكليف والمساواة في التحصيل، وربط السياسة الضريبية برفاه الشعب و خدمته وزيادة انتاجه، والتقليل ما أمكن من الفوارق المادية والاجتماعية لتكون ما يسمى (بالطبقة الوسطى) هي النسيج الأوسع في المجتمع.
- اعتماد التربية والتعليم على قيم محبة الوطن والمجتمع، وترسيخ المبادىء الأخلاقية، وقيم العلم والعمل، والصدق، والصالح العام، ومبادىء الحرية والمساواة والمحبة واحترام الانسان والحرص على حقه في حياة مرضية وبنظام يحترمه ويصون حقوقه الطبيعية والوضعية المتعارف عليها دولياً والمكرسة باتفاقات عالمية وثنائية.
- التركيز في بناء الغد على الطفل والمرأة وتحضيرها لقيادة المجتمع المتحد
- تشجيع التعامل والتعاون مع وبين كل أشكال المتحدات الاجتماعية اللاحكومية (أحزاب – جمعيات، نواد، نقابات، منظمات، تجمعات، هيئات مختلفة، في إظهارها أفكارها واحترام مشاريع أعمالها، وإسهامها في حركة الحياة الاجتماعية والسياسية والمواقف الوطنية، وكل ذلك في حدود القانون المؤسساتي الذي يكفل الحرية وينظم حدودها وعدم الوصول بها إلى ملامسة دائرة الجريمة، والاعتداء على حريات الآخرين أو مقتضيات النظام الاجتماعي والأمن العام.
- غرس مبادىْ الحق والخير والجمال والغيرية والمحبة والحرية والعدل واحترام الرأي الآخر وتفهمه والمساواة، واحترام قيم العلم والعمل وتكافؤ الفرص وتعميم ثقافة المعرفة والتقانة، ومعطيات الحضارة، مع الأخذ بقواعد مكارم الأخلاق التي أجمعت عليها مختلف الأديان والنظريات الاجتماعية.
- كل ذلك مع مراعاة جانب الأحكام والقواعد الأساسية لدساتير العالم المتقدم الناهض الآخذ بمقتضيات حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية، والآخذ بمبدأ الديمقراطية الاجتماعية، في السياسة والاقتصاد والثقافة والادارة، والتشريعات بعامة، مع المحافظة على خصوصياتنا ومبادئنا.
2 – إعلان إنهاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية.
- ذلك لأن الأسباب الاستثنائية لهما قد انتهت، ولأن البلاد تعيش واقعاً طبيعياًوما يسمى بحالة الطوارىء انصهرت بواقع الحياة ودورتها ويمكن مواجهتها والتعامل معها بالتشريعات العادية، ولابدّ من سدّ الذرائع ورفع الغطاء الاستثنائي عن عمل السلطة، ولأن المعطيات تبدّلت بشدة وبكل المواقع والاتجاهات، ولأنه بزوال المانع يعود الممنوع، ولأنه على الشيء يبنى مقتضاه، ولأن في استمرار قيام حالة الطوارىء والأحكام العرفية بعد سوادها /42/ عاماً إضعافاً لنظام الحكم وتهديداً لأساسات ومبررات وجوده، ولأن مجرد الاستمرار النظري وحده ولو بدون تطبيق لا يلغي الآثار السلبية والعديدة لهما، ولا يلبي أو يحقق الفوائد ويستجيب للضرورات، ولأنه يمكن تحقيق وتوافر الأساليب الناجعة، بخصوص الحالات الاستثنائية الخطرة، عن طريق القانون العام.
- ذلك لأنه يمكن إضافة مادة أو بعض المواد على قانون العقوبات النافذ تتضمن وتضمن مكافحة الإرهاب ومعاقبة الارهابيين، وتطبيق قواعد قانونية و إجرائية جديدة أثناء التعقب، والمواجهة المسلحة، والاعتقال والمحاكمة، فضلاً عن حق اتخاذ إجراءات إدارية وتحفظية ومالية، وقانونية وعقابية في التعامل مع الارهاب والارهابيين، والمنتهكين لأمن الدولة والمجتمع. وهذا ما تأخذ به وتقننه معظم الدول الآخذة أو المتذرعة بأوسع مظاهر وأشكال الديمقراطية.
- إلغاء كل أشكال التنظيم والأحكام القانونية الاستثنائية في مجال القضاء الاستثنائي، والاجراءات الادراية والأمنية الاسثنائية.
3 – وضع قانون جديد يوحّد للسطلة القضائية، وإعادة النظر في الدوائر القضاية وأشكال وصلاحيات المحاكم ودرجاتها وأحكامها والتقاضي أمامها وإدخال المعلوماتية إلى عمل الدواوين وتسجيل الأحكام وإعطاء الصور عنها وعن المستندات، واشتراط المواصفات التي يجب توافرها في القضاة ورفع مستوى حقوقهم، وتحديد طرق وأشكال تأهيلهم ومحاسبتهم، مع المحافظة على تحصين مراكزهم وتحسين مستوى أدائهم وظروف عملهم، وبحيث يشمل ذلك إعادة النظر في وجود وتنظيم القضاء الاداري (مجلس الدولة) والعسكري – وأمن الدولة – والمحاكم الميدانية، وفي ضوء مراعاة الأفكار المثارة سابقاً والمتصلة في هذا المجال، مما يؤول إلى إلغاء كل أشكال القضاء الاستثنائي واللجان والمجالس التي أعطيت صلاحية القضاء وفض النزاعات.
- تحديث التشريع بشكل عام وبخاصة ما يتعلق منه بإجراءات التقاضي نظرياً وعملياً وإصدار قانون خاص بالتحكيم بهدف التوسع في اللجوء إليه وجوباً وجوازاً وبخاصة ما تيعلق بالمعاملات المدنية والتجارية والشركات التجارية وإعادة النظر بالتشريعات الاجتماعية (العمل – التأمينات، الضمان الصحي – إلخ).
4 – فرض مبدأ سيادة القانون، ومساواة المواطنين جميعاً أمام سلطات الدولة الثلاث ومهامها الادارية والرسمية وبالبطبع إقرار مبدأ مساواة المواطنين، كل المواطنين دون تمييز، في جميع الحقوق والواجبات، وإجراء مسحٍ عام على القوانين السائدة ومراجعتها بدقة بهدف تعديلها وتطويرها.
5 – اعتماد مبدأ أن الإصلاح يبدأ وينتهي بتطبيق القانون ومراعاة الدستور وحيث يكون القانون بحاجة إلى إصلاح نصلحه، لكننا لا نتساهل أبداً، بل ونجري المحاسبة ثواباً وعقاباً، على هذا الأساس والميزان. و ينبغي أن تكون كل جهات الرقابة، بل وكل حلقات النظام الاداري والهرمي التسلسلي محكومه وساتره تحت علم وشعار "الحكم للقانون والسيادة له والحساب عسير بموجبه لمن يخالفه" وهذا يستدعي:
- تعميم الثقافة القانونية، والبدء بتدريس مادة "النظام الاجتماعي" كمادة إلزامية بعد انتهاء مرحلة التعليم الأساسي، ليتعلم الطالب الأحكام القانونية والأخلاقية الأساسية للعلاقات بين الناس وبينهم وبين الدولة، وفق برنامج مدروس مع مراعاة الاعتبارات الجوهرية، وبحيث يحيط الطالب بمرحلة ما قبل الجامعة بأهم المبادىء القانونية التي ينطوي عليها القانون المدني وقانون العقوبات والعمل والمرور والأحوال الشخصية، إضافةً إلى المبادىء الأساسية التي تضمنها الدستور أو التي تتضمنها العلاقات والمواثيق الدولية.
- كما يستدعي ذلك أيضاً الاعتماد على معلمين ومدرسين وطنيين واجتماعيين وأخلاقيين وأكفاء لتدريب وتعليم وتربية الأجيال وتأهيلهم لأخذ دورهم المنتظر في الدولة والمجتمع.
- وبطبيعة الحال يقتضى أن تيعلم الطلاب خلاصة عن الدولة وسلطاتها وأجهزتها وآلية عملها.
- وعندما نطبق القانون على الجميع تسود الثقافة القانونية وتنتهي حالة الضياع والكفر بالقوانين والأنظمة، وتتسع دائرة التطبيق الطوعي لأحكام الآنظمة والقوانين بدل البحث والسعي والعمل على مخالفاتها، حيث أن القاعدة السائدة حالياً هي مخالفة القوانين وإهمالها وانتهاكها، وضياع وإغفال العمل القانوني إما لأغراض هدامة، أو لتححقيق مكاسب ومنافع خاصة، أو... وتتزايد هذه المخالفات رغم تعدد الأجهزة الرقابية اللأمنية، التي يرى واحدنا أن الإصلاح والعمل على تطبيق القوانين والأنظمة على وجه صحيح إنما يبدأ عندها أولاً وأخيراً مثلها في ذلك مثل القضاء والقضاة، وسائر الأجهزة الادارية والتنفيدذية الأخرى.
- إشاعة الضمان الاجتماعي والصحي بأحكام قانونية علمية وعملية.
- تأمين فرص العمل أفقياً وعمودياً وتأهيل العمالة وقوى العمل المختلفة.
- التركيز على اعتماد الانتاج الوطني على ثروة الوطن الهائلة في الأرض زراعة ونفطاً ومعادن ومياهاً، وسياحة وآثاراً وخدمات.
6 – التأكيد على أنفاذ قاعدة "الرجل المناسب في المكان المناسب" وأن الموظف هو خادم للشعبلا مخدوماً منه، بدءاً من الأشخاص القياديين ومواقع العمل والأداء بكل مستوياته (الوزير- المحافظ – القاضي – المعلم – الاداري – مستويات العمل التشريعي والقضائي والتنفيذي والبلدي والعشبي، واعتبارعمليات التأهيل والتدريب للعاملين في الدولية وسائر الهيئات تقليد يسبق ممارسة العمل ويواكب مسيرته وبشكل دوري مع توسيع دائرة البحث العلمي والابتكار.
7 – الاهتمام بالأسرة – أصولاً وفروعاً – والمحافظة على نظام الأسرة الخلية الاجتماعية الأولى والمتحد الاجتماعي الأساسي في صورة الدولة والمجتمع بحاضره ومستقبله، كما المدرسة ودائرة العمل وكما الهيئات والمتحدات الاجتماعية، وهذا يقتضي:
- العناية والاهتمام بالمرأة (الزوجة والأم، والابنة، والأخت، والمربية والعاملة، وبالطفل والفتى والمراهق والشاب وكذلك تأمين رعاية المسنين والاعتناء بصحتهم الجسدية النفسية.
- تحديد النسل ووضع ضريبة مالية واجراءات إدارية، على من ينجب أكثر من ثلاثة أولاد، من زوجة واحدة أوخمسة من أكثر من زوجة.
- منع تعدد الزوجات فيما يرضى الله وعباده الصالحين، فلا تجتمع زوجتان لزوج.
- وضع فيود على الطلاق فيما لا يخالف روح الفقه الإسلامي ومقاصده ونصوصه الآمرة.
- رفع السقف المعفى للضريبة لمن لا تعمل زوجته بأجر خارج منزلها، ورفع مبلغ التعويض العائلي للزوجة عير العاملة.
- الاعتماد على اقتصاد الأسرة في الريف بالنسبة للأعمال الزراعية والريفية ولأشغال المؤداة داخل البيت، وتشجيع ذلك بالقروض والهبات المالية العينية، مما يقضي على الكثير من حالات البطالة الظاهرة والمقنقة، ويساعد على الموازنة الديمغرافية وأنعاش وازدهار الريف.
8 – إعادة النظر بتشريعات العمل الزراعي والتشريعات المتعلقة بملكية الأرض والتعامل معها ومع مظاهرها وبعلاقات العمل والانتاج بكامله بما يكفل:
- زيادة الانتاج وتحسينه كماً ونوعاً، ورفع نسبة الريعية والعائد الاقتصادي.
- العدالة في توزيع الانتاج بين المساهمين فيه، وتوزيع الثروة بين مكونيها.
- حرية التعاقد فيما لا يتنافى والوظيفة الاجتماعية لإدارة الملكية المحددة في الدستور والقانون وبمبادىء النظام العام الأساسية والمتعارف عليها.
- حماية العمال (أطفالاً وأحداثاً ونساءً) من شروط تعسفية في حدود المعايير الدولية الحضارية بخصوص سير العمل وشروط وحماية العمل وتأمين شروط الوقاية والسلامة والحد الأدنى للأجر والأقصى لساعات العمل الموازية له، ووضع نظام للأجور والترفيع والمكافأة والعقاب والضمان الاجتماعي والتسريح ونهاية الخدمة ونظام سهل وسريع وآمن لحل الخلافات العمالية على جميع الأصعدة والمستويات.
9 – رسم سياسة اقتصادية وتوضيع معالم الاقتصاد الجديد حول الملكية وادارتها والأعمال الاقتصاية، وتنظيم عناصر الانتاج وتحقيق عدالته (تكويناً وتوزيعاً بين عناصره والضرائب الموضوعة عليه لصالح الخزينة (ضريبة دخله أو أرباحه) على أساس الشرائح وتوسيع ساحة الإعفاء الضريبي.
10 – الاستفادة وإدخال معطيات الثورة التقنية في جميع مستويات الدولة وبخاصة في مجالات وسائل الاتصال النظري والسمعي (الكمبيوتر – الحاسوب) بكل أنواعه وأشكاله – الصور الفضائية والتلفزيونية – الاتصالات الهاتفية السمعية البصرية، السلكية واللاسلكية والاتصالات بالهواتف الخلوية السمعية والمرئية، وتوضيح أثر ذلك في أحكام الحقوق والالتزامات والاثبات والبينات، والجريمة والعقاب، وفي أنظمة العمل بالسجلات والقيود وإعطاء المستندات (في الأعمال المدنية والتجارية والعقارية والمصرفية والمالية والحسابات...)
11- و لا أنسى يا سيدي أهمية الخبرة والخبراء والاداريين والمستشارين كماً ونوعاً واختياراً على كل مستويات العمل وخاصة في النسيج الهرمي وفي سائر هيئات الدولة وأجهزتها واعتماد وسائل التقنية الحديثة في الأداء، فهذا في حد ذاته يبعد الفساد والمفسدين ويختصر دورهما أو يجعله في حده الأدنى، إلى جانب الدور الذي تلعبه الصحافة ووسائل التعبير ومؤسسات وهيئات النظام الاجتماعي في الحد من الفساد (هنا أقترح مصطلح امؤسسات لنظام الاجتماعي بديلاً لما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني).
12 – وإن صدقنا القول يا سيدي، علينا أن أن نعترف أن لا ديمقراطية دون معارضة، ولا معارضة مع الفوضى ومرحباً بمعارضة وطنية تتنافس في خدمة الدولة والمجتمع مع السلطة الحاكمة إن في المنهج وإن في الأداء، إن في الأهداف وإن في الوسائل.
13 – وكم أتمنى يا سيدي أن يعمل المستشارون لدى سيادتكم وفي مكاتبكم وبخاصة في المستويات العليا في الشئون السياسية والتشريعية والادارية طبقاً للأهداف والوسائل المتوخاة.

سيادة الرئيس: إنها خواطر أملت على قلمي ما كتب بعجالة وكثافة ولكن بصدق وبحنين وبالتزام كامل وأنا دوماً في خدمة بلدي الحبيب.
وليسد القانون النظام والحق والواجب ودمتم ودامت سورية .
جنيف في 25/9/2005

ليست هناك تعليقات: