المؤتمر القطري العاشر لحزب «البعث» .. «قفزات صغيرة» تسبق «القفزة الكبيرة»

كتابة سعاد جروس - الكفاح العربي

تلقف السوريون وعد الرئيس بشار الأسد بأن يحقق المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث «قفزة كبيرة», كإشارة للمبادرة ببدء حوار وطني مفتوح يبدأ من الشارع والأمكنة العامة ولا ينتهي في الانترنت؛ ملعب النخب السورية المفتوح على الداخل والخارج.
بل ولُمس خلال الأشهر الأخيرة اتساع دائرة المشاركين في النقد والحوار, ومن خلال مواقع سورية إخبارية تتمتع بالصدقية والشعبية, ولم تعد حصراً على النخب المثقفة, باتت المقالات والآراء تتدفق من كل حدب وصوب لمناقشة واقع سوريا ومستقبلها, وارتفعت حدة النقد للسلطة السياسية على نحو غير مسبوق.

فهل يمكن اعتبار «القفزة الكبيرة» المأمولة, بدأت تؤتي مفاعيلها قبل انعقاد المؤتمر, ولا سيما ان إعادة تفعيل المجتمع لممارسة دوره يعتبر الخطوة الأصعب لإحداث التغيير المطلوب؟ «بعد ان دفع الزبون ثمن سندويشة الفلافل, قال له صاحب المطعم راجعنا بعد المؤتمر»!! تشير هذه الطرفة التي يتداولها السوريون اليوم كواقعة حقيقية إلى الأهمية الكبيرة التي يوليها المواطنون للمؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي, الحزب الحاكم في سوريا منذ 8 آ ذار /مارس/ 1963, وتعقد الآمال كبيرها وصغيرها على مؤتمر يُنتظر منه أن يشكل نقطة تحول في تاريخ سوريا الحديث. كونه يأتي في مرحلة دقيقة وحاسمة بعد الانسحاب من لبنان, وتضييق خناق الضغوط الأميركية, وبروز الاستحقاق الداخلي وفرض نفسه بإلحاح على السلطة السياسية بما فيها حزب البعث الذي يراه البعثيون أنفسهم انه ترهل كثيراً, وما عاد قادراً بواقعه الراهن على الاستمرار, بعدما استأثرت بغالبية مفاصله مجموعات من الانتهازيين والمنتفعين, راحت تكشف أوراقها المنافسة داخل صفوف الحزب للوصول إلى المؤتمر, المقرر عقده في 6­ 9 حزيران /يونيو/ المقبل.هناك من يرفض تحميل المؤتمر اكثر مما يحتمل, ولا يتوقع سوى بعض الإجراءات التجميلية للعبور بسوريا من عنق الزجاجة مرحلياً, دون أن ينفي عن المؤتمر تأسيس مرحلة تحول جديدة قد تستهلك سنتين على الأقل لتظهر نتائجها الفعلية, تحديداً ما يخص الإصلاح السياسي. وقد استبعدت مصادر حزبية المساس بالمادة رقم 8 من الدستور التي تنص على قيادة البعث للدولة والمجتمع, كذلك المادة المتعلقة بأن جيش الدولة جيش عقائدي, والتي تسمح للبعث بـ«أدلجة» القوات المسلحة بينما تحظره على الأحزاب الاخرى. كما ستقر التعددية في مشاركة أحزاب أخرى باتخاذ القرار بتوسيع الجبهة, وأيضاً من خلال قانون للأحزاب, ما قد تتطلب دراسته ما لا يقل عن سنة من قبل لجان مختصة, لذا لن يرخص لأي حزب قبل سنة ونصف. وينطبق ذلك على قانون الطوارئ حيث ينظر في ترشيد استخدامه, بعد إجراء تعديلات عليه دون إلغائه. أما قانون المطبوعات, فلا تزال الجهات المعنية تدرس كيفية تعديله, أو استبداله بقانون للإعلام. ومن الناحية التنظيمة للحزب, يُستبعد حل القيادة القومية وسينظر في استبدالها بمكتب للتنسيق مهمته نشر فكر الحزب, ما يعد إجراء شكلياً كون سوريا وقعت على اتفاق وزراء الداخلية العرب العام الماضي يمنع الأحزاب من ممارسة أي نشاط لها في الدول العربية الأخرى. أما القيادة القطرية, فالمتوقع تعديل تسميتها إلى «قيادة الحزب» ويرجح أن يناقش المؤتمر تقليص عدد أعضائها من 21 إلى 15 عضواً. كذلك احتمال مناقشة تعديل قانون 49 للعام 1980 الذي يحظر نشاط الأخوان المسلمين.وأفادت تلك المصادر انه لن تطرأ تعديلات جذرية على أيديولوجية الحزب, وسيبقى شعاره واسمه كما هو, لتتركز النتائج الأهم والأبرز على المجال الاقتصادي حيث سيتم تحديد هوية الاقتصاد السوري. ففي اللقاء الذي نظمته السفارة السورية في أبو ظبي الشهر الماضي, اجتمع وزيرا المالية محمد الحسين والاقتصاد والتجارة عامر لطفي مع رجال أعمال سوريين مقيمين في الإمارات, حيث قال وزير المالية: «ليست مشكلتنا اسم الحزب, بل من يترجم أفكار الرئيس بشار الأسد ومنطلقات الحزب على ارض الواقع». وعن المؤتمر قال بأنه «سيخرج بقرارات مهمة جداً تمس حياة المواطن والاقتصاد السوري وتحسم الكثير من الأمور والقضايا العالقة حول مسألة الإصلاح الاقتصادي والفساد» مشيراً إلى «عملية ترميم القرارات التي اتخذتها القيادة سابقاً, ولم تجد طريقها إلى التنفيذ الصحيح».وأوضح أن السير نحو اقتصاد السوق أمر محسوم, لكن وفق واقعنا ومفهومنا وبما يتناسب مع بنية اقتصادنا ومجتمعنا. وأكد الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة في اللقاء ذاته, أن بناء اقتصاد صحيح يتطلب التدرج في تعديل القوانين وتحديثها منعاً لحدوث صدمات غير متوقعة أو «كوارث هيروشيمية». سقف التوقعاتساهم زخم الدعاية الاعلامية الحالية قبل انعقاد المؤتمر في رفع سقف النتائج المنتظرة, خصوصا البرامج المستطلعة لآراء الناس فيما يريدونه من المؤتمر, ليبدو وكأنه سيحمل الحل السحري لجميع المشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري. وزادت اقتراحات ومطالبات الشارع والمعارضة, ما أدى إلى تنامي الخوف من الإحباط, خصوصا أن هذا المؤتمر سيخرج بتوصيات تخص حزب البعث, لا قرارات للبدء بإصلاح سياسي يمثل بوابة الاصلاح عموماً. هناك من البعثيين من نبه إلى خطورة المبالغة في رفع سقف التوقعات خشية التسبب بحدوث صدمة كبيرة, تنعكس سلباً على الحزب. وأياً كانت نتائج المؤتمر, فإن الحراك الذي تشهده الحياة السياسية السورية سواء على مستوى القيادة, وما سوف يتخذ من قرارات, أو على صعيد الحوار الواطني بين مختلف اطياف المجتمع السوري تشير رغم المؤشرات السلبية الكثيرة, إلى أن شيئاً جديداً وجدياً يحدث, ولم يعد بالامكان التراجع عنه؛ فخلال الأشهر القليلة الماضية أصدرت وزارة الخارجية قراراً بمنح جوازات سفر موقتة الى كل السوريين في الخارج لاتاحة الفرصة امام المنفيين بالعودة إلى بلدهم, كما الغت القيادة السورية 67 حالة كانت تتطلب موافقات أمنية, وتدل على عمق تدخل الأجهزة الامنية في سير الحياة اليومية للمواطنين. كما تجري دراسة مسودة قانون لمنح الجنسية للأكراد, والمتوقع إعادة الجنسية لأكثر من مئة الف كردي سوري سبق وجردوا منها في الستينيات من القرن الماضي. كما فتح الاعلام السوري صفحاته لبعض المعارضين للإدلاء بآرائهم حول المؤتمر, فنشرت جريدة «تشرين», لقاءات مع حسن عبد العظيم زعيم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض, ومع المعارض والباحث السياسي ميشيل كيلو؛ وللمرة الأولى يرد وصف «نشطاء» في وسيلة اعلام رسمية, ذُكرت على صفحتها الأولى: «على أبواب المؤتمر القطري, تشرين تنشر آراء مثقفين ومفكرين وكتاب ونشطاء», بالإضافة إلى برامج حوارية موسعة في التلفزيون مع مختلف الأطياف, وغض النظر عن نشاطات الاحزاب المعارضة ولجان المجتمع المدني وحقوق الإنسان. في المقابل, تمت مصادرة العدد الأخير من مجلة «المال» الاقتصادية المستقلة المتضمنة «رسالة من صناعي الى الرئيس», لم تكن صيغتها مستساغة إلى جانب حوار مع رجل الاعمال فراس طلاس الذي وصف الحكومة بحكومة تصريف أعمال!! ومنعت صحيفة لبنانية أسبوعية من التداول, وتعرض للاعتقال اكثر من ناشط في مجال حقوق الإنسان, آخرهم الكاتب علي عبد الله على خلفية قراءته رسالة الاخوان المسلمين في اللقاء التحضيري للمؤتمر الوطني الذي تعد له احزاب المعارضة, وكان فيه ممثلون عن حزب البعث.تؤكد هذه المعطيات المتضاربة حول واقع الحراك السوري عشية المؤتمر, رغبة السوريين في المشاركة الحقيقية لإنقاذ مستقبل بلدهم؛ حراك محفوف بالفوضى والارتباك, ما قد يستدعي رد فعل من السلطات الامنية لتأكيد بين الحين والآخر وجودها وقوتها. لذا تبقى قراءة ما ستتمخض عنه المرحلة المقبلة رهناً بحجم المعطيات الايجابية بما يحدث على الأرض. وبالعودة إلى حيثيات التحضير للمؤتمر داخل الحزب والحوار المحتدم في صفوف البعثيين, بات مؤكداً أن سوريا قبل التحضير للمؤتمر, ليست هي بعده. لم تأت نتائج انتخابات المرشحين للمشاركة في المؤتمر مُرضية لكثير من البعثيين, تحديداً الذين انكفأوا عن الترشيح بالأساس لقناعتهم بوجود خلل في العملية الانتخابية التي تتيح للمكلفين بمهام حزبية والشاغلين لمناصب في الحكومة بالترشح, ما يجعل نجاحهم مضموناً سلفاً, وهذا ما حدث حسبما أكد البعثي ايمن عبد النور الذي دأب عبر نشرته الالكترونية «كلنا شركاء» على التنبيه إلى هذا الخلل, وضرورة تلافيه. وقال إنه كان يتصور قبل إجراء الانتخابات أن القواعد وجهاز الحزب وأعضاء حزب البعث سيتمكنون من إيصال عدد كبير من الإصلاحيين إلى المؤتمر, والذين بإمكانهم التأثير في المؤتمر القطري, إلا أن هذا لم يتحقق, ما أعاق وصول كوادر ودماء جديدة. ودفع عبد النور لبدء حملة تطالب القيادة القطرية دعوة ما بين 100 الى 200 رفيق بعثي للمشاركة بصوت على اعتبارهم أعضاء أصيلين في أول أيام المؤتمر, معللاً في مقدمة مذكرة المطالبة, أسباب وحيثيات التقدم بها: لأن أهم الشخصيات الفكرية والأكاديمية والقانونية لم ترشح نفسها, أو خسرت في انتخابات المؤتمر القطري بسبب قصور التعليمات الانتخابية, عدا أنه لا يوجد في العالم كله حزب يعقد مؤتمره العام الأخطر في تاريخه دون حضور كتلته النيابية (أعضاء مجلس الشعب)عدا ستة نواب فقط نجحوا بالانتخابات. كما لا يعقل ألا يوجد الرفاق الذين صاغوا ووضعوا وثائق تطوير فكر الحزب بسبب عدم ترشيحهم أو فوزهم. وبما أن النتائج كانت معروفة مسبقاً, تمكن أعضاء قيادات الفروع وأمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية من النجاح مشكلين أكثر من 90% من أعضاء المؤتمر المدنيين. وبالتالي ستؤدي النتائج إلى إحراج الرفيق الأمين القطري وتضيق عليه الاختيارات لمن سيرافقه في المرحلة الدقيقة الصعبة من تاريخ سوريا والحزب. وقد لوحظ من قوائم الموقعين ورسائلهم الاحتجاجية, أن غالبيتهم من الأكاديميين والتكنوقراط الذين عانوا من التهميش داخل الحزب, وتعتبر هذه فرصتهم السانحة لإحداث تغيير نوعي في قيادات الحزب. وكتب الباحث هشام محمد الحرك من بلدة مصياف, يصف ما جرى في عمليات انتخاب الشُعب الحزبية إلى المؤتمر في مصياف حصراً, أنها «أكبر نكسة في تاريخ انتخابات الحزب, وأبرزت كل أمراض المجتمع وتخلفه في الوقت الذي كنا فيه مع الرئيس ننتظر الكثير من هؤلاء». إلا أن الإعلامي علي جمالو الفائز بعضوية المؤتمر المقبل أكد أن «الانتخابات كانت نزيهة إلى حد كبير, ولم تتدخل بها أي جهة وصائية أو أمنية أو قيادية» دون أن ينفي قيام قيادات الشعب والفروع بتركيب قوائم عكس ما طلبته القيادة العليا. إلا أن هناك من تمكن من العبور, فقد شهدت الانتخابات تنافساً جدياً وقاسياً, وبعض المرشحين الأقوياء لم يستطيعوا المرور إلى المؤتمر.اياً كانت النتائج, فالجدل محتدم وثمة رسالة يفكر بصياغتها بعثيون من اصحاب الكفايات من خارج المؤتمر للتعبير عن رأيهم لتتلى في المؤتمر. وقالت نشرة «كلنا شركاء» إن هذه المبادرة مهمة, لأن شخصيات سياسية وأكاديمية وفكرية, منهم أعضاء في لجان تطوير الحزب لم يترشحوا للانتخابات اعتبروا «أنها معلبة ومعدة لإجهاض مشروع التطوير من قبل الذين سيتجاوزهم المؤتمر المقبل ليلقيهم إلى المكان الذي جاؤوا منه».مواجهة وشيكةاعتبر المراقبون ارتفاع حدة لهجة الخطاب الموجه الى القيادات الحزبية القديمة في النشرة, مؤشراً قوياً على تفاعل المواجهة بين تيارين في الحزب استعداداً لمواجهة باتت وشيكة بين جيلين. وبالاستناد إلى أن صاحب النشرة وهو بالمناسبة أحد الشخصيات البعثية الجديدة والبارزة ويلعب دوراً ريادياً في تفعيل الحوار الوطني داخل سوريا وخارجها, وفي مواجهة دائمة مع بعض اعضاء القيادة القطرية, ما ادى إلى حجب موقعه الاكتروني دون ان يؤثر ذلك في مواصلته النقد والتشجيع عليه. وكان لافتاً في تغطيته لما يدور في كواليس الحزب, بسبب اتصالاته ومعرفته المسبقة بما سيحدث, قد استطاع أن يرسم علامات استفهام كبيرة حول مطالبته في النشرة, سليمان قداح الأمين القطري المساعد للحزب نفي صحة الاشاعات التي ذكرت انه يصرف فواتير أشيائه الشخصية جداً من حساب القيادة القطرية, وكانت المفاجأة في استجابة قداح للطلب. فقد نفى مؤكداً انه رغم القانون الذي يسمح له بصرف فواتير كثيرة من حاجاته الشخصية بشكل رسمي, لم يستخدم حقه هذا نهائياً طوال عشرين عاماً, وهو من أكثر الداعين إلى محاربة الفساد, وعلى استعداد للتصريح بكل ما يملك في سوريا وخارجها, وأكد حرصه على تقدير واحترام المنصب الذي يشغله, يشهد على ذلك عدم ارتياده للمطاعم وأمكنة السهر!!لا شك في ان استجابة سليمان قداح تعتبر سابقة في تاريخ حزب البعث من حيث التجاوب مع الصحافة, فما بالنا بنشرة الكترونية محجوبة!!ومنذ اشهر قليلة لم تتمكن قيادات الحزب من الرد على انتقادات وجهها محمد ابراهيم العلي عبر التلفزيون السوري, وهو أحد عتاة البعثيين القدماء, واستدعي للتحقيق وتعرض لعقوبات حزبية الزمته بالصمت لمدة عام, فيما لم يتخذ مثل هكذا اجراء مع عبد النور وهو عضو في الحزب, ما قرأه المحللون بفقدان البعثيين القدماء لقوتهم, وهم من الذين لم يسمع لهم صوت خارج المهرجانات الخطابية في المناسبات الرسمية.ويؤكد البعض ان المواجهة بين الأجيال داخل الحزب باتت وشيكة. لكن الاعلامي علي جمالو من زاويته, رفض هذا التوصيف لما يدور في داخل الحزب قبل المؤتمر مفضلاً استخدام وصف «صراع الذهنية الكلاسيكية التي تنظر للحزب من زاوية ضيقة مع جيل جديد يسعى لان يعود الحزب إلى صفوف الجماهير ويستعيد علاقته التاريخية معها, عبر حوار صادق يعكس تطلعاتها». فتح ملفاتالمتشائمون من نتائج الانتخابات, لا يتوقعون تمخض المؤتمر عن قيادة جديدة نظيفة الكف, فيما لو اقتصرت المشاركة على الفائزين بالانتخابات, لأن الكثيرين منهم لديهم ملفات حافلة بالتجاوزات, إن لم نقل بالفساد الصريح, ويتمتعون بنفوذ كبير ضمن صفوف الحزب لا يستبعد أن يؤهلهم لتبوؤ مراكز قيادية مجدداً على الرغم من ملفاتهم الزاخرة باتهامات تدور حول هدر المال العام, بدأت تُفتح على خلفية التنافس الشرس بين الأعضاء الفائزين بعضوية المؤتمر. ففي جلسة برلمانية حامية الوطيس الأسبوع الماضي, استنجد نواب حمص بالرئيس, وصرخ زهير غنوم بأعلى صوته تحت قبة البرلمان «وابشاراه وابشاراه» لكي يخلص الشعب من الفساد والمفسدين. فيما هب نواب دمشق في وجه الحكومة واتهموها بالإهمال والتقاعس, ووقف محي الدين حبوش يسأل الحكومة: «ماذا فعلت؟ الناس ما عادوا يحتملون كذبنا!! السلطة التنفيذية لم تقدم برنامجا للاصلاح... والتشريعية تقلص دورها في المحاسبة, وما صدر من قوانين ومراسيم وقرارات, لا يشكل برنامج إصلاح وإنما تعثر وتخبط وكلام في كلام». وتساءل أيضاً: «ماذا فعلت الحكومة للمسيئين إلى العلاقات بين سوريا ولبنان, وكيف ستحاسب من استغل ذلك لمصالحه الشخصية, وللإثراء غير المشروع. وكيف ضمنت حقوق العمال السوريين الذين تعرضوا للإساءة هناك؟».حوار وجدال ونقاش لم تألفه الحياة السياسية السورية سواء الحزبية أو البرلمانية, منذ عقود طويلة. ولعل هذا بحد ذاته قفزة كبيرة تحققت, وبلا شك تنعش الأمل بإمكانية تحقيق قفزة أخرى, وعد بها الرئيس الأسد بعد المؤتمر, على أن تحقيقها, وبلا مراء, مرهون بسوريا بكامل أطيافها وسلطاتها.