أمام المرآة

يكثر الكلام في هذه الأيام عن قضايا الساعة وعن المؤتمر القطري والتوقعات
والأحلام والآمال التي يمكن أن تبنى عليه وكأنه اللمسة السحرية (مسحة الرسول)
التي ستنقذ كل شيء ونحن قاعدون.
لكننا لو نظرنا إلى أنفسنا جميعاً من الطفل الصغير إلى الشيخ الكبير وتساءلنا
السؤال التالي: ما هي الثقافة التي بنيت عليها عقليتنا وتفكيرنا؟
فسنجد جواباً واحداً يلخص حياتنا ويفسر حالنا وهو "ثقافة النفاق والأنانية"
والتي غرست جذورها وتنامت شخصيتها حتى أصبح الواحد منا يظن نفسه العملاق الوحيد
في العالم والقادر على عدم رؤية الآخرين إلا من خلال تعظيمه وتبجيله، كآلهة
أسطورية لم يسبق لها مثيل.
فكانت النتائج التي حصدناها مرض وضياع ولهاث وفناءً للطاقات مخترقين قوانين
الطبيعة التي تعتبر أن الطاقة مصونة. فنجد التناقضات بأشكال مختلفة بين الأفراد
فنرى

أفراداً لا يملكون قدرات أو ميزات إبداعية يتحكمون في
بعض المواقع بأفراد
مبدعين وقادرين على قلب الكثير من الموازين لصالح
الوطن

وآخرين يظنون أنفسهم
أصحاب الكرامات والوصاية الإلهية فلا صحيح إلا ما يقولون ولا فعل حق إلا ما
يوجهون ويريدون.
وحيث أنه لا يمكن تصحيح التاريخ وتناقضاته ولا يمكن أن تستمر الحياة بالبكاء
على اطلال التاريخ أو التغني بأمجاده،

فلنكاشف أنفسنا ونعاهدها أن نعمل بكل
شفافية وصدق ومن أجل المصلحة العامة ولترتبط شعاراتنا ارتباطاً وثيقاً بالواقع
بحيث يتحقق تكافؤ الفرص للجميع

ويكون للنخبة دورها في كل المجالات والأدوار
ونحقق مبدأ "الإنسان الفاعل هو القيمة الأسمى في الحياة" دون
النظر إلى المظاهر
التي تكون في الكثير من الأحيان خادعة وباطلة.
ومن دون
الإكثار من الكلام الذي نعرفه جميعاً ونستغله جميعاً،

لنفكر معاً ونضع
أساسيات البناء المتكامل للمجتمع الذي نرغب به، ومن هنا أطرح بعض النقاط
التالية التي أراها مهمة للمرحلة المقبلة:
1-إعادة النظر بالدستور الذي يجب أن تراعى به الأمور التالية:
أ-أن تكون بنوده صريحة وواضحة وأساس عمل جميع أبناء المجتمع.
ب-أن يكون التصويت عليه عاماً لتحقيق الأكثرية فيما يتم اعتماده.
جـ-أن يكون التعديل عليه مبني على التصويت العام.
2-أن تقوم الأحزاب على مصلحة الوطن بعيداً عن كافة أشكال الانتماءات الدينية
والعرقية.
3-الديمقراطية التي تولد الانتماء الحقيقي والارتباط الصادق بالمجتمع.
4-أن يكون الجيش مبني بقوة وخارج أي انتماء سياسي لأنه سور الوطن وحماية
للجميع.
5-أن تكون المؤسسات القضائية نزيهة ومستقلة تماماً، والقانون فوق الجميع ومن
أجل الجميع.
6-أن يتم بناء المؤسسات التربوية والتعليمية بشكل فاعل وبكوادر قادرة فعلاً على
التعليم وبناء الأجيال.
7-الشفافية الدائمة، هي المعيار الأساسي في تقييم أي عمل أو دور تتم ممارسته.
8-قيمة العمل، بحيث يكون العمل ميدان سباق الجميع ومن يعمل أفضل يلقى المقابل
الأحسن وفق قوانين بعيدة عن العلاقات الشخصية.
9-الانتخاب أساس الإدارات والقطاعات والمنظمات وكل ما يملك صبغة جماعية.
10-إعادة تنظيم الرواتب والأجور بما يكفل الحياة الكريمة من كل جوانبها.
11-إحالة كل الفائض عن الحاجة إلى التقاعد الجزئي أو الكامل لأن ذلك يخفف
الكثير من الأعباء والمعاناة ويعود نفعاً على المصلحة العامة.
12-توقيف وإلغاء كافة المكاسب المرتبطة بالمنصب (سيارات، بيوت، ...) إلا ضمن
حدود ضيقة جداً وبشكل مقونن، سيارة واحدة فقط لمدير عام مثلاً.
13-تنظيم هيكلية المجتمع وفق الأسس السليمة والتي تتمحور حول أهداف المجتمع
وسبل نهوضه.
-وفيق الهوشي-